بدأت بوادر أزمة مصرية فرنسية تلوح في الأفق بسبب تعويضات ضحايا ركاب الرحلة 804 التابعة لشركة مصر للطيران التي سقطت قرب السواحل اليونانية في مايو الماضي. ويأتي الخلاف عقب صدور تقرير الطب الشرعي المصري في الحادث، الذي أكد العثور على آثار لمواد متفجرة في رفات الضحايا، ويعني أن الطائرة سقطت نتيجة عمل إرهابي، ما يحمل فرنسا قانونيا مسؤولية دفع التعويضات اللازمة لأهالي الضحايا ولشركة مصر للطيران، التي دفعت عقب الحادث 25 ألف دولار كتعويض موقت لأسر الضحايا لحين انتهاء التحقيقات. كما يشير التقرير إلى أن الحادث وقع نتيجة قصور أمني بمطار شارل ديجول، الذي أقلعت منه الطائرة، حال دون منع تسريب المتفجرات لمتن الطائرة. في المقابل هاجم الجانب الفرنسي التقرير ووصفه الاتحاد الوطني الفرنسي لضحايا الهجمات والحوادث الجماعية بأنه محاولة لتحميل الجانب الفرنسي المسؤولية عن الحادث. وكانت الطائرة سقطت في 19 مايو الماضي في البحر المتوسط عقب إقلاعها من مطار شارل ديجول بباريس في طريقها للقاهرة، وعلى متنها 66 مسافرا بينهم 15 فرنسيا. في غضون ذلك، أمرت النيابة أمس بحبس 4 رجال شرطة أحدهم ضابط بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت. واتهمت النيابة معاون مباحث قسم شرطة الأميرية بالقاهرة وهو ضابط برتبة نقيب وثلاثة أمناء شرطة بالتزوير في محررات رسمية واستعمال القسوة مع رجلين احتجزا مع القتيل مجدي مكين.