تخوف أعضاء لجنتي الحديد والاسمنت بمجلس الغرف السعودية ومستثمرون من الآثار السلبية لشروط تصدير الاسمنت والحديد التي أعلنتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات عدة، لافتين إلى أن التصدير سيكون شبه مستحيل في ظل المنافسة العالمية الكبيرة، حيث يباع سعر طن الاسمنت مثلا في الأسواق العالمية بـ 100 ريال، بينما تكلفة تصدير المحلي تتراوح بين 85 و133 ريالا، مطالبين بإعادة النظر بالاشتراطات الجديدة. وكانت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار والمالية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة أكدت على المصانع الراغبة بتصدير الحديد بأن يقتصر التصدير على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية التي تمثل 40% من قيمة المنتجات النهائية، فيما طالبت مصانع الاسمنت بأن يكون المعروض من الاسمنت يفي بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي للمصنع. وبحسب اللجنة تشمل الضوابط العامة للتصدير ما يلي:

• أن يكون المصدر مصنعا مرخصا
• تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد والاسمنت بين الأسعار المحلية والعالمية.

لا خطاب رسميا ولفت رئيس اللجنة الوطنية للاسمنت جهاد الرشيد إلى أن اللجنة لم يصلها أي خطاب رسمي بخصوص ما يتم تداوله من أنباء حول الشروط الجديدة لتصدير الاسمنت والحديد، وقال: إذا كان ما يتداول صحيحا فإن تصدير الاسمنت سيكون مستحيلا. وأضاف أنه في ظل الظروف العالمية وحدة المنافسة ينتظر دعم الصناعة المحلية لرفع معدلات التصدير وفق خطة التحول 2020 ورؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن سياسة الدول المصدرة هي دعم صناعتها للتصدير، وليس فرض شروط صعبة. وأفاد أن مخزون الاسمنت حاليا يزيد على 30 مليون طن قيمتها بالمليارات وتمثل أموالا مجمدة على الأرض، كان يمكن أن تضخ في الاقتصاد الوطني وتكون لها فائدة في الدورة الاقتصادية. أسعار غير منافسة من جانبه أشار نائب رئيس اللجنة الوطنية للاسمنت سفر ظفير إلى أن تكاليف ورسوم التصدير بحسب القرار الجديد ستكون بين 85 و133 ريالا على الطن بخلاف الرسوم الأخرى المتمثلة في النقل الداخلي وإلى البلدان المستهدفة وغيرها، بينما سعر البيع العالمي المنافس لا يتجاوز 100 ريال للنوع الفاخر، ولذلك فإن التصدير سيكبد المصانع حتما خسائر فادحة، لافتا إلى وجود كميات هائلة بحاجة للتصدير، حيث يوجد ركود نسبي في المشاريع محليا. مواجهة إغراق صيني وأشار الرئيس التنفيذي لشركة صلب ستيل خالد برادة إلى أن الصين تنتج نصف إنتاج العالم من الحديد البالغ 1.6 مليار طن، أي 850 مليون طن، ولديها فائض يقدر بـ 80 مليون طن سنويا تغرق به أسواق العالم، لافتا إلى أن إيجاد التسهيلات للتصدير أمر مهم لإنعاش المصانع الوطنية على الأقل للصمود أمام هذا السيل من أجل حماية الصناعة الوطنية. القرارات لا تخدم الصناعة فيما رأى الرئيس السابق للجنة الوطنية للحديد المهندس شعيل العايض أن القرارات الجديدة لا تصب في مصلحة صناعة الحديد الوطنية التي تعاني أصلا من تبعات الإغراق الأجنبي، حيث يحقق بعض المصانع خسائر، مشيرا إلى أن تكلفة الرسوم تجعل من التصدير مغامرة. خفض الإنتاج للنصف وذكر عضو اللجنة الوطنية للحديد حسين النفيسي أن القرار الجديد يزيد جراحات مصانع الحديد الوطنية التي خفضت إنتاجها إلى النصف نتيجة المنافسة الأجنبية غير المتكافئة، خاصة من المصانع الصينية التي تغرق أسواق العالم ومنها السعودية، مدعومة من الحكومة الصينية بـ 10%، بينما نواجه مصاعب بفرض رسوم على التصدير رغم ركود المشاريع وأننا ننتج أقل بكثير من الطاقة الإنتاجية، لترتفع علينا تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة. 3 معايير لاحتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود: - كمية التصدير بالطن لكل مصنع - كفاءة استخدام الطاقة - نوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع ماذا أظهرت نتائج دراسة اللجنة الوزارية؟ - رسوم التصدير للاسمنت بين 85-133 ريالا للطن - رسوم التصدير للحديد بين 58-390 ريالا للطن كيف تحتسب فروق الأسعار؟ - بناء على سعر الزيت العربي الخفيف - اعتماد برنامج الكتروني لحساب الفروقات - تحديثه كل ثلاثة أشهر بالأسعار العالمية للوقود ضوابط عامة للتصدير أن يكون المصدر مصنعا مرخصا أن يتم تحصيل فرق أسعار الطاقة ضوابط خاصة بالحديد الاقتصار على المنتجات النهائية ضابطان خاصان بالاسمنت أن يفي المعروض بحاجة السوق، ووجود مخزون كلنكر 10% 7 عدد مصانع الحديد 2.1 مليار سنويا إعانة الحكومة لمصانع الحديد 17 عدد مصانع الاسمنت 7.7 مليارات سنويا إعانة الحكومة لمصانع الإسمنت