دخل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية فعليا مرحلة جني الأرباح على المدى القريب، ومرحلة التصحيح للموجة الصاعدة التي بدأها منتصف أكتوبر الماضي، محققا ارتفاعات بلغت 1900 نقطة، بحسب محللين فنيين، وتأتي هذه التوقعات نتيجة عوامل، منها وصول المؤشرات التقنية لمراحل الإفراط في الشراء، ووجود تباعد بين الحركة السعرية والمؤشرات الفنية، وكذلك تراجع قيم وأحجام التداولات مع انتهاء المحفزات، في وقت تترقب السوق النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة وإعلان المملكة ميزانية العام الحالي. وشهدت السوق ارتفاع قطاعين، أبرزهما الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.2%، في حين تراجعت 13 قطاعا تصدرها الفنادق والسياحة بـ 6.9%. وعلى صعيد الأسهم فقد ارتفعت أسهم 53 شركة مقابل تراجع 113 شركة. وقال محلل الأسواق المالية فيصل السوادي إن المؤشر العام شهد توقفا بسيطا للموجة الصاعدة عند مستويات 7200 نقطة بعد سلسلة طويلة من الارتفاعات المتتالية، مبينا أن الموجة الحالية تعد موجة ثانوية هابطة في اتجاه صاعد، وقد يواجه المؤشر بعض الارتدادات حاليا بعد رفع نسبة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، فيما يعد مستوى 7 آلاف نقطة خط الدعم الأول في الأيام المقبلة. ونوه بأن قطاع المصارف والخدمات المالية شهد اختراقات كاذبة ومتكررة لمستويات 15700 نقطة، والتي تمثل قمة أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يشهد القطاع عمليات تراجع كنوع من عمليات جني الأرباح. وأوضح السوادي أن قطاع الصناعات البتروكيماوية شهد أيضا اختراقات لمستويات 5400 نقطة ولم يستطع الإغلاق أعلى منها، خاصة بعد الارتفاعات القوية التي شهدها القطاع، مما يوحي بأن عمليات الاختراق كاذبة، وتبقى مستويات 5 آلاف نقطة دعم نفسي على المدى القريب. وأفاد بأن قطاع الاسمنت شهد توقفا عند مستويات 4400 نقطة بعد صعود عمودي من مستوى 3 آلاف نقطة، وبعد اختراق خط الاتجاه الهابط، وربما تكون هناك حركة جانبية للفترة المقبلة في نطاق ضيق ما بين مستويات 4100 -4400 نقطة. وذكر المحلل الفني للأسواق المالية ماجد الشبيب أن السوق تراجع وللمرة الأولى بعد صعود دام نحو 7 أسابيع مالية، وهذا يؤكد عدم وجود قوة شرائية مثلما كان بالسابق، خاصة مع وجود ارتفاعات عمودية مما يشكل هاجسا سلبيا للمتعاملين على المدى القريب، وتبقى مستويات 7230 نقطة كمستويات مقاومة، في حين مستويات 6900 نقطة تعد مناطق دعم. وأضاف أن المؤشرات التقنية على المدى المتوسط ما زالت جيدة بالسوق، ولم تبد السلبية الكبيرة مما يعزز أن الصورة الإيجابية قائمة ما لم تكن هناك اختراقات للمقاومة السابقة للسوق، منوها إلى أن السلبية ستكون أكبر في حال ارتفاع قيم وأحجام التداولات في عمليات التصحيح أو جني الأرباح مع كسر مناطق الدعم. وبين أن مؤشر قطاع التجزئة لم يستطع تجاوز مستويات القمة التي سجلها بداية هذا العام ليشهد تراجعا بعد أسابيع عدة من المكاسب. ولفت إلى أن قطاع التجزئة يعد من القطاعات الأقل ارتفاعا مقارنة بالقطاعات الأخرى، ومن المتوقع أن يتأثر بانخفاض القوة الشرائية، مبينا أن مستويات 10800 نقطة تعد مناطق مقاومة ولا توجد أي دلائل إيجابية لهذا الاختراق، في حين تعد 9450 نقطة مستويات دعم رئيسية على المدى المتوسط. وأشار إلى أن قطاع الاستثمار الصناعي سجل أسوأ أداء نقطي منذ سبتمبر الماضي، بعد عمليات التراجع التي شهدها القطاع بنسبة 4%، ورغم ذلك ما زال في اتجاه صاعد على المدى المتوسط خاصة مع محافظته على مناطق 6 آلاف نقطة، ومن المتوقع أن تنحصر التداولات مطلع الأسبوع الحالي بين المستويات الحالية ومناطق الدعم عند 6050 نقطة. وحول قطاع التطوير العقاري أفاد بأن عمليات الاختراق التي شهدها القطاع كانت إيجابية مع ارتفاع التفاؤلات حول الإيجابية التي يشهدها القطاع، إلا أن تراجع متوسط السيولة يوحي بعمليات تصحيح تمتد لمستويات 6600 نقطة مع تراجع الزخم القوي من سهم جبل عمر.