علمت «مكة» من مصادر خاصة أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تنوي طرح أول مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية قريبا، في مناقصات ضمن خطتها الرامية لتوليد 9500 ميجاواط من الكهرباء من مصادر شمسية، إضافة إلى طاقة الرياح. وحسبما أوضحت المصادر لـ»مكة» فإن المناقصات ستطرح في يناير 2017 بواقع 700 ميجاواط مقسومة إلى مناقصة 400 ميجاواط للتوليد من طاقة الرياح، إضافة إلى مناقصتين بإجمالي 300 ميجاواط من الطاقة الشمسية. ولم تفصح المصادر حتى الآن عن مواقع المشاريع، ولكن بالنسبة للرياح فإنها ستكون في شمال المملكة في تبوك وطريف، وقد يكون هناك أكثر من موقع لها. 1.5 مليار دولار تكلفة المناقصات وبالنسبة للتكلفة فإن المصادر تتوقع أن تبلغ التكلفة للمناقصات الثلاث بين مليار و1.5 مليار دولار، ومن المحتمل أن تدخل الـ700 ميجاواط إلى الخدمة في 2018. ومنذ أن أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في 2012 عن خطة المملكة للطاقة البديلة، والتي تهدف لتوفير بدائل لإنتاج الكهرباء بدلا من النفط الخام والسوائل الأخرى، كان المحللون والمتابعون يشككون في قدرة المدينة على تنفيذ تلك الخطة الضخمة التي يحتاج شقها الشمسي استثمارات بنحو 109 مليارات دولار، أي ما يتجاوز الـ 400 مليار ريال. إلا أن الأمر الآن أصبح أكثر واقعية، ففي رمضان من العام الحالي وفي أول أيام الإعلان عن خطة التحول الوطني 2020، أوضحت الخطة أن حجم الطاقة الكهربائية التي ستنتج من مصادر بديلة ومتجددة سيكون 9.5 جيجاواط وهو رقم أقل بكثير من الرقم في الخطة السابقة البالغ 71 جيجاواط. وكانت مدينة الملك عبدالله أعلنت في 2012 أن إنتاج المملكة من الكهرباء في عام 2030 يجب أن يصل إلى 120 جيجاواط لتلبية النمو في الطلب. وقالت المدينة إنها تريد إنتاج نحو 60 جيجاواط من هذا الرقم من الطاقة المتجددة، تشكل الطاقة الشمسية منها نحو 41 جيجاواط، بتكلفة تقديرية بنحو 109 مليارات دولار. 3 أضعاف الاستهلاك المحلي ومع التحول الوطني اعترفت الحكومة أنه على الرغم من تمتع المملكة بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح «إلا أنها لا تملك - حتى الآن - قطاعا منافسا في مجال الطاقة المتجددة»، حسبما أعلنته رؤية المملكة. وتوقعت الحكومة أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائية ثلاثة أضعاف بحلول عام (1452 – 2030)، وستضاف 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول عام (1445 – 2023) كمرحلة أولى، وسيكون إجمالي الطاقة الكهربائية للمملكة حينها نحو 90 جيجاواط. وذكر وزير الطاقة والصناعة المهندس خالد الفالح في أول أيام إعلان خطة التحول الوطني أن الخطة السابقة تم إقرارها على أساس أن كل كيلوواط من الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة سيعوض كمية مقابلة من النفط الخام يتم حرقه. إلا أنه أوضح أن أسعار النفط حينها كانت عالية، ولهذا لم تعد دراسة الجدوى دقيقة ومجدية كما كانت سابقا. وأضاف الفالح سببا مهما آخر لتغيير الخطة، وهو أن المملكة الآن ستصبح منتجا كبيرا للغاز الطبيعي، والذي سيتجه معظمه كوقود لمحطات إنتاج الكهرباء، والغاز بطبيعة الحال أقل تكلفة في إنتاج الكهرباء من أي مصدر آخر، كما أنه من المصادر النظيفة.