يذرف قلمي دما حينما أكتب عما حل بالشعب السوري من جرائم ضد الإنسانية! مشهد مليء بالتحولات الدراماتيكية التي خرجت عن القيم، حرب بلا أخلاق يقودها بشار الأسد وأعوانه من الميليشيات الإيرانية والروس على شعب أعزل ليس له حيلة سوى الفرار أو الموت. وما يؤخذ بالحسبان أن الأحداث السورية وقضية حصار حلب هي جريمة يترتب عليها مسؤولية جنائية شخصية على بشار الأسد إذا كان هنالك قانون دولي تخضع له الدول، ويعاقب مرتكبي جرائم الحرب ويسعى إلى حماية المدنيين من الحروب غير الأخلاقية. هذه الجرائم التي تمارس ضد الأبرياء لا تحتاج إلى تأويل وتصريحات إعلامية وتباين في الآراء السياسية، بل تريد موقفا من الأمم المتحدة لحل هذه (المذبحة) التي تشاهد بشكل يومي عبر وسائل الإعلام، وبات واضحا بما يسمى «القانون الدولي» أنه كذب ودجل إعلامي تستخدمه القوى العظمى لتنفيذ أجندتها وحماية مصالحها، والأمم المتحدة ما هي إلا منظمة فاشلة ليس لها سوى تصريحات أمينها وتعبيره عن قلقه تجاه الأزمة السورية في المحافل الدولية. بينما في ميثاق الأمم المتحدة نجد بالمادة (41): «لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير وأن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية»، ولم تتخذ أية تدابير، والجرائم العمدية تمارس ضد المدنيين علانية بذريعة واهية، في حين أن المادة (7) من نظام المحكمة الجنائية الدولية عبرت صريحا أن قتل المدنيين يعتبر جريمة ضد الإنسانية، ولكن من يحاسب بشار الأسد في مجتمع دولي ساد فيه قانون الغاب والمصالح السياسية هي العنصر المؤثر في تحركاته! بلا شك أن المعول عليه أمام جميع التحديات هو (اتحاد خليجي) لمواجهة الأحداث التي حلت بالمنطقة العربية، ولحماية الأمن القومي العربي والحد من التدخلات السافرة من العدو الإيراني، وهذا ما نرجوه أن يتحقق من الأشقاء بعد اجتماع رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي في دورته السابعة والثلاثين.