اختطف مجهولون قاضي المواريث في محكمة القطيف محمد الجيراني صباح أمس من أمام منزله بمحافظة القطيف في تاروت. وحمل عمدة تاروت عبدالحليم آل كيدار صمت مشايخ القطيف وأعيانها وصوت العقل فيها، وعدم أدائهم واجباتهم كما يفترض بفضح الجماعات الإرهابية التي باعت نفسها للشيطان، وتوصيفها بما تستحق كجماعات تريد خلق الفوضى والاضطراب، مسؤولية تفاقم الإرهاب فيها. وأوضح آل كيدار لـ «مكة» أن مجهولين اختطفوا الجيراني عند التاسعة من صباح أمس، من أمام منزل زوجته الثالثة زينب الغاوي، التي كانت على وشك الخروج من المنزل برفقته، إذ سمعت صوت استغاثته، وحين أطلت من الباب رأت مسلحين يمسكون به بقوة ويدفعونه بعنف إلى داخل مركبة، لافتا إلى أن الجيراني مستهدف من قبل جماعات إجرامية وإرهابية متطرفة لوطنيته ورفضه الدائم للتطرف وحمل السلاح، ودعوته للتلاحم، وكونه يشغل منصب قاضي مواريث من 10 سنوات، وسبق أن تعرض للاعتداء مرتين، حرق فيهما منزله ومركبتان تخصه. وأكد العمدة أن هؤلاء المجرمين تمادوا وطغوا، وأن رجال الأمن يؤدون واجبهم على أكمل وجه في ضبط الأمن، وأنهم منذ لحظة إبلاغهم شرطة القطيف عن الاختطاف والجهود قائمة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. وأشار إلى أن القاضي لم يضع كاميرات مراقبة في منزله، كما لا يوجد في كل الحي أي كاميرات مراقبة. من جانبه قال زوج ابنة المختطف حسين الحمود، إن والد زوجته كان مراقبا، لكنه رفض تعيين حراسة شخصية لحمايته رغم نصائحهم، مبينا أن حادثة إطلاق نار وقعت قبل أيام في ذات الحي الذي اختطف فيه، آملا أن يعود لعائلته سالما، مجددا في ذات الوقت ثقته برجال الأمن وجهودهم الكبيرة لتقديم الجناة للعدالة. في ذات السياق، أكد قاض في محكمة جزائية بالرياض - فضل عدم كشف اسمه - أن الخطف بغض النظر عن هوية المخطوف من الجرائم الكبرى الموجبة لحد الحرابة، وكون المخطوف شخصية عامة، مع وجود أهداف للعملية تتعدى احتجاز وإخفاء شخص دون إرادته، فهذه عوامل مشددة أيضا في إصدار الحكم. وأبان أن المحكمة في هذه الحالة تصدر حكما بالحرابة من قبل ثلاثة قضاة يقترحون طريقة تنفيذ الحكم، ويترك الرأي النهائي في تحديد الطريقة لولي الأمر، وأشد نوع من صور الحرابة هو القتل مع الصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف.