العنوان يتصل بالتكتلات في مواقع العمل، والمقصود هنا تجمع أكثر من عامل أو موظف لتكوين جهة ضغط أو مسار تفاهم وتعاون لإقصاء غيرهم، وتسيير العمل بما يتفق ورغباتهم وهي - أي التكتلات - في هذا الاتجاه دون شك لا تقل خطورة عن الانكشاف المهني في سوق العمل، بمعنى سيطرة العمالة الوافدة على عدد من المهن الفنية والتحكم في مصير السوق. قد يكون تأثير الأخيرة محصورا في الجانب الاقتصادي ولها بالتالي أن تهز حركة المشروعات لأسباب في مقدمتها العزم على المغادرة المفاجئة في ظل عدم وجود المنافس الوطني. بصراحة الحديث في هذا المدى ليس من السهولة بمكان على غير المختصين، ومحدثكم من خارج الدائرة كما تعلمون. المهم أن الأولى ليست هي الأخرى بلينة أو ملساء، واستعراض مشروعها يحتاج إلى تأمل واسع وتفكير عميق، ربما يشعر بها البعض منا في منشأة أو أكثر من باب كثرة العاملين من جنسية واحدة، دون أن تدفعهم المسألة إلى النظر من زوايا مختلفة. كبير الظن أنني تطرقت ذات مرة لهذه المسألة من باب التلميح وقد استشهدت وقتها بالمنشآت الصحية كبيئة تقبل حضانة التكتلات العمالية. الخلاصة أنني ما زلت عند قولي، وأزيد على افتراض وجود هذا النوع من التكتلات، إن لم يلتفت أصحاب القرار لهذه المسألة بعين الرقيب الحازم شلت حركة الخدمات الصحية، واختلت موازين العمل بحكم ما تخلفه التكتلات من نتائج لها انعكاساتها المؤثرة سلبا على بيئة العمل، وأكثرها خطورة تكتلات بلد المنشأ، وتقديري أنها تفوق في تأثيرها تكتلات المهنة لما يسمح به مناخها العام من حراك في شؤون أخرى. اليوم أكثر من أي وقت مضى الضرورة تفرض إعادة ترتيب الأوراق ووزن الأمور على المصالح العليا للوطن. صحيح أن إيجاد المنافس الوطني قد يأخذ وقتا طويلا في بعض المهن الصحية، لكن غير الصحيح أن يوجه التعاقد أو الاستقطاب لجنسية واحدة، التنوع يثري ثقافة العاملين السعوديين ويخلق جو المنافسة، وهذا يكفي لتسويق منطق تنويع الجنسيات في بيئة العمل الصحي، قد أكون مخطئا في هذا، لكن الخطأ الثابت هو ملء منشأة صحية واحدة من جنسية واحدة، وانتظار أفضل النتائج.. وبكم يتجدد اللقاء. alyami.m@makkahnp.com