لا يزال عدد من اللاعبين المعتزلين يركضون بين جهات عدة، بحثا عن حقوقهم من عائدات مهرجانات الاعتزال التي نظمت لهم، بعد أن تعذر ذلك لسنوات طويلة، إما بسبب منحهم شيكات دون رصيد، أو لمماطلة إدارة أنديتهم، أو لحدوث عجر مالي في حفل المهرجان، علما بأن أعضاء الشرف ورجال الأعمال دائما ما يظهرون وقت الاحتفالات لإعلان تقديمهم تبرعات دون إيفاء كثيرين بوعودهم. إلى أي جهة يتجه هؤلاء حتى يستردوا حقوقهم بعد أن اعتزلوا كرة القدم ؟ وللإجابة عن هذا السؤال أبانت المحامية نوف العريني لـ«مكة» أن التصريحات التي تطلق للاعبين على شاكلة تعهد بتقديم مكافأة مستقبلية أو ما شابه هي من قبيل الوعد، والمعروف شرعا أن الوعد غير ملزم، لأنه لا يوجد التزام شرعي أو قانوني بتنفيذه بعيدا عن الالتزام الأخلاقي أو الأدبي. من جانبها قالت المحامية لبنى النابت، «إن منح اللاعبين وغيرهم شيكات هو بمثابة التزام صريح، إذ تعد الشيكات من الأوراق التجارية النافذة في البلاد، ومقتضى ذلك أن الشيك الذي يصدر بدون رصيد يحق لصاحبه مقاضاة الساحب، كما أن الشيك أصبح أخيرا سندا تنفيذيا بذاته وفقا لنظام التنفيذ يقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة للمطالبة بقيمته، فضلا عما ينطوي عليه من جريمة جنائية، وهي إصدار شيك دون رصيد حسب نظام الأوراق التجارية، غير أن مرور أكثر من 7 أشهر على تاريخ الشيك يقضي مدة الدعوى الصرفية ويتحول الشيك إلى سند دين عادي يمكن للمستفيد منه التقاضي بالمحكمة العامة المختصة». وأضافت «نظام المعاملات في الفقه الإسلامي لم يقر التقادم المسقط للحق، وفيما يخص جواز الاستناد إلى تسجيل فيديو حفل التكريم ومهرجانات الاعتزالات فإن التسجيلات بأنواعها يعدها القضاء قرينة، وليست دليلا في الدعوى المقامة بعد التأكد من صحتها من الجهات المختصة».