فيما تنتهي مهلة تسجيل الأراضي البيضاء اليوم حسب برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان الذي حددها في 13 ربيع الأول الحالي، أوضح البرنامج في تغريدة أمس على حسابه الرسمي في تويتر أن أي تملك لأرض بيضاء قبل التاريخ المحدد يلزم المشتري بالتسجيل في النظام. وقال «تملكك لأرض بيضاء قبل تاريخ 1438/3/13 يجعلك مكلفا بالتسجيل، تأكد من تسجيل الأرض في نظام رسوم الأراضي البيضاء». وبدأ العمل في نظام الرسوم في 3 رمضان 1437، وذكر البرنامج أن نسبة التسجيل ارتفعت حتى 9 ديسمبر بنسبة 900%. وذكر المشرف العام على البرنامج المهندس محمد المديهيم أن المرحلة الأولى تستهدف جميع الأراضي البيضاء غير المطورة داخل النطاق العمراني المحدد والمعلن عنه مسبقا في كل من الرياض وجدة والدمام والتي تبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر، مشيرا إلى أن اللائحة تتضمن مجموعة من العقوبات المتعلقة بمخالفات عدم التسجيل في الفترة المحددة بستة أشهر تنتهي في 13 ربيع الأول، إلى جانب بعض المخالفات الأخرى مثل تقديم معلومات مغلوطة وغيرها، وذلك في سبيل تطبيق النظام بالشكل المنصوص عليه من مجلس الوزراء. وأشار المديهيم في وقت سابق إلى أن الموقع الالكتروني لبرنامج الرسوم على الأراضي البيضاء يشهد إقبالا متزايدا، واهتماما من أصحاب الأراضي بالتسجيل، إذ لوحظ ارتفاع نسبة مساحات الأراضي المسجلة في الموقع مقارنة بالأشهر الخمسة الماضية، تزامنا مع الحملات التوعوية والتحفيزية التي أطلقتها الوزارة للتأكيد على ضرورة التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة، إضافة إلى ما تم تقديمه من تسهيلات كان آخرها إمكان التسجيل عبر منسوبي مركز خدمات المطورين (إتمام) لمن يواجهون صعوبة في التعامل مع الموقع الالكتروني، وذلك من خلال زيارة فروعه في الرياض وجدة والدمام مع إحضار جميع المستندات المطلوبة مثل معلومات الأراضي والرفع المساحي. وأضاف: رغم هذه النسبة العالية من المسجلين، إلا أنه من الطبيعي أن تكون هناك نسبة من الأفراد الذين قد يهملون تسجيل أراضيهم بحسب ما نصت عليه اللائحة، لذلك فإن الوزارة ستتخذ مجموعة من الإجراءات بحق هؤلاء، سعيا منها إلى تحقيق أهداف البرنامج وتطبيقه بالشكل المتكامل. وأفاد أن الوزارة على اطلاع تام بجميع التعاملات التجارية الخاصة بالأراضي عبر برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) الذي ترتبط فيه مختلف الجهات الحكومية، مبينا أن عمليات البيع ستتم معرفتها عن طريق الربط الالكتروني مع وزارة العدل، أما مشاريع التطوير والاستعلام عن أرقام المخططات الأولية والمعتمدة وغيرها فستكون عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانات المناطق، منوها إلى أن ذلك سيتيح التوصل إلى جميع الأفراد الذين لم يسجلوا في البرنامج بدون مبررات رسمية، مبينا أن الربط مع مركز المعلومات الوطني يساعد كذلك في عملية التواصل مع المسجلين والمخالفين للنظام، تمهيدا لتطبيق العقوبات اللازمة في حقهم.