يعتبر الهيكل التنظيمي من أهم عناصر نجاح المنظمات بشتى أنواعها، لكونه خريطة الطريق لتحقيق أهداف المنظمة وتطويرها. وكما هو معروف فإنه من خلال الهيكل التنظيمي يتم التعرف على الإطار العام للتسلسل الإداري للمؤسسة، وأنواع وظائفها وموقعها وارتباطاتها الإدارية وخطوط السلطة والمسؤولية داخلها، كما أنه يرتب العلاقات المتبادلة بين أجزاء ووظائف التنظيم. وقد حرصت وزارة الصحة على إعادة هيكلها التنظيمي بين الحين والآخر، إلا أنها - ومن وجهة نظري الشخصية - لم تتوصل حتى الآن إلى الهيكل الصحي الذي يتناسب مع الوضع الصحي القائم والمأمول، فجميع التعديلات السابقة لم تتعد حدود تغيير المسميات والارتباطات مع عدم وجود أي تغيير بالوظائف يواكب إعادة الهيكلة، فجميع الإدارات المستحدثة والمعدل مسماها لا يوجد لها ملاك وظيفي، مما يجعل تشغيلها يتم على حساب وظائف إدارات أخرى، وهذه مشكلة العجز الشديد في الكوادر البشرية الذي نراه في القطاعات الصحية، بالإضافة إلى أن التوسع الأفقي والرأسي في الهيكل التنظيمي يشكل عبئا كبيرا على الوزارة، وكان من الأجدر أن تستعين الوزارة لإعادة هيكلتها بمشاركة أبنائها العاملين في الميدان، فهم الأقرب للواقع والمريض، وكما قال المثل «أهل مكة أدرى بشعابها»، وعدم الاكتفاء بآراء بعض الأكاديميين أو المستشارين من خارج بيئة العمل، الذين يبنون الهيكل على الورق بناء على نظريات ومعطيات غير واقعية. وأتمنى أن تتبنى الوزارة مشروعا لإعادة هيكلها التنظيمي على مستوى الوزارة والمديريات والمدن الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية، مع مراعاة أن يحقق الهيكل الجديد الأهداف الرئيسة للوزارة نحو رؤية 2030 ويتناسب مع الاحتياج الفعلي. وأعتقد أن هناك الكثير من الإدارات يمكن الاستغناء عنها، وهناك إدارات يمكن دمجها وتقليصها للتخلص من ازدواجية المهام. كما أن تفعيل التقنية الحديثة في مجال العمل يسهم بشكل كبير في الاستغناء عن كثير من الإجراءات والأقسام التي أصبحت من الماضي. وأتمنى أن تحرص الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية على استحداث وظائف جديدة لتشغيل جميع الإدارات بالهيكل. وفي الحقيقة أن لكل منطقة في وطننا الغالي ظروفا صحية وتضاريس تختلف عن غيرها، وهذا لا يمنع أن يتم وضع هيكل تنظيمي لكل مديرية على حدة يتناسب مع الخدمات التي تقدمها والأمراض السارية المنتشرة، وطبيعة تضاريسها، وحجم السكان، والظروف البيئية والتعليمية والاجتماعية لهم، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى توفر الخدمات الصحية العامة والخاصة بالمنطقة.