أكدت هيئة حقوق الإنسان أن إعلان انتخاب السعودية لفترة رابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يؤكد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، كما يبرز ثبات مواقفها تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم. ونوهت الهيئة في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر من ديسمبر سنويا، بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم، وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وحذر البيان من الانتقائية وازدواجية المعايير في قضايا حقوق الإنسان. وقال البيان: ظهر ذلك جليا في جهود المملكة وعملها المتواصل من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، مشيدا بجهود خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن انتخاب المملكة عضوا في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة يؤكد أهمية دورها الريادي والمحوري في المنطقة والعالم، ودورها في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وقضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيد ثوابت المملكة وقيمها الإسلامية. وأكدت الهيئة استمرار المملكة في التعاون الدولي مع آليات حقوق الإنسان من خلال عضويتها في أجهزة الأمم المتحدة، أو من خلال إبرام اتفاقيات التعاون، والتي كان آخرها مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث سيحقق الاتفاق رغبة كلا الطرفين في مواصلة التعاون الوثيق لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، ويقر الاهتمام العالمي المتزايد بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وقالت الهيئة في بيانها: يؤكد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، حيث نصت المادة '26' من النظام على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما كفل النظام حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمن حق العمل سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية. وأكدت أن رؤية المملكة 2030 تعكس الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلا عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال. والمملكة ماضية في جهودها نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودمج مفاهيمها وقيمها في المنظومة التعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية لأداء دورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومن جهود المملكة العربية السعودية في حفظ حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها محليا 'حقوق الطفل'، حيث تسعى المملكة إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيا وبدنيا وعقليا، لذا جاء 'نظام حماية الطفل' ليحميه من كل ما يسبب له الضرر. وعززت الدولة إجراءاتها في مجال حماية الطفل من أشكال التعسف والعنف كافة، من خلال اتخاذ عدد من التدابير، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء بهدف حماية أفراد المجتمع من كل صور الاستغلال وإساءة المعاملة ومنهم الطفل، ويعد نظاما 'حماية الطفل' و'الحماية من الإيذاء' خطوتين إيجابيتين نحو حماية الطفل من الإيذاء وتأكيدا لحقوقه والاهتمام بشؤونه. واشتمل النظام على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية، فتضمن محظورات ومخالفات عدة قد تحدث من أولياء الأمور، أو من بعض الأشخاص في المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالطفل، ولم يقتصر على أشكال الإيذاء والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية التي تحدث أحيانا للأطفال بشكل عام كالإهمال وعدم الرعاية في المنزل، أو في الأماكن العامة، أو ترك الأبناء دون سند عائلي، وغيرها مثل عدم استخراج الوثائق الرسمية لهم، وعدم استكمال اللقاحات الصحية الوقائية، والتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم، ووجوده في بيئة تعرضه للخطر، والاستمرار في سوء معاملته، واستخدام الكلمات المسيئة له، كذلك تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو الجرائم، والتمييز ضده لأي سبب من الأسباب والتقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة السيارة دون السن القانونية، أو المتاجرة في الممنوعات، أو في ممارسة التسول، أو بيعه التبغ ومشتقاته، أو استخدامه في أماكن بيع المخدرات، أو مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرضه للخطر، وغيرها من الأفعال التي حظرها النظام. وقالت الهيئة: من جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان 'حقوق المرأة'، حيث تدعم الدولة تمكين المرأة في المستويات كافة، وهذا الأمر سهل لها تحقيق عدد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي، وتأتي حماية 'حقوق المرأة' في المملكة وفقا لما جاءت به الشريعة الإسلامية التي تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، حيث لا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة، تكفل لها حرية التصرف، وممارسة شؤونها باستقلالية تامة، ودون أي قيود، وهنا لا بد من التأكيد على أن ما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة في المملكة يعود إلى 'مفاهيم مغلوطة'، أو 'معلومات تفتقد الدقة والموضوعية'، أو إلى 'ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية'، ولمعالجة مثل هذه السلوكيات فإن الدولة تكرس جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الإنسان، كونها من الأدوات المهمة والفاعلة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، ولمكافحة جذور هذه الممارسات الخاطئة، حيث يعد برنامج 'نشر ثقافة حقوق الإنسان' الذي تضطلع به هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية إحدى أهم هذه الأدوات. وأكدت الهيئة أن المملكة لم تدخر أي جهد في إصدار عدد من القرارات أو التشريعات التي تعزز دور المرأة السعودية في المجتمع، وعلى سبيل المثال ما أصدره مجلس الوزراء المنعقد في 20 /10 /1434 بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، الذي يجرم العنف الأسري ضد المرأة والطفل. وأضافت: من أهم القرارات التي صدرت لتعزيز وكفالة حقوق المرأة تعيين 30 امرأة في عضوية مجلس الشورى، وإتاحة الفرصة للمشاركة في الانتخابات البلدية كمرشحة وناخبة، ودعم برنامج الأسر المنتجة، وهو البرنامج الذي يصل إلى ربة المنزل و'الأمية' ومتوسطة التعليم والأرامل والمطلقات، كما أن هناك مشروعا وطنيا يهدف إلى إسكان الأرامل والمطلقات، في سبيل تحقيق الحياة الكريمة للجميع، إضافة إلى حق المرأة السعودية في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، إلى جانب فتح مجالات جديدة لعمل المرأة، ومشاركتها في الأعمال الاقتصادية وقطاع الأعمال بشكل عام. وأشارت إلى أن من ضمن جهود المملكة 'مكافحة الاتجار بالبشر'، حيث حظر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة عام 1430 كل صور وأشكال الاتجار بالأشخاص، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال، وقد حظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، وتضمن هذا النظام عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى 15 عاما، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة، أو كانت معدة للاستعمال فيها. ويشمل التجريم الشخصيات المعنوية كالشركات، إذ تصل الغرامة إلى عشرة ملايين ريال، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات، منها إذا ارتكبت ضد النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.