تشهد ثلاث مدن غربية هي باريس وجنيف ونيويورك حراكا دبلوماسيا مكثفا للبحث في الوضع الإنساني الملح في حلب وإمكان إنقاذها من «الدمار التام»، فيما استهدفت غارات جوية جديدة الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة في شرق حلب. وفي الوقت نفسه، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (تحالف فصائل عربية وكردية) في بيان بدء «المرحلة الثانية» من عملية طرد تنظيم داعش من مدينة الرقة السورية. وكانت تلك القوات بدأت في 5 نوفمبر الماضي حملة «غضب الفرات» لعزل الرقة التي يعدّها التنظيم عاصمة له في سوريا. وأعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أمس أن الولايات المتحدة سترسل 200 جندي إضافي لمساندة قوات سوريا الديمقراطية، وأن هؤلاء سينضمون إلى 300 عنصر من القوات الخاصة الأمريكية بسوريا. ومنذ منتصف نوفمبر الماضي، تمكنت قوات النظام السوري مدعومة بمجموعات مسلحة موالية من إحراز تقدم سريع داخل الأحياء الشرقية في حلب، وباتت تسيطر على أكثر من 93% من مساحة هذه الأحياء التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة منذ 2012، تاريخ انقسام المدينة بين الطرفين. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس عن قصف جوي وصاروخي استهدف الأحياء المتبقية تحت سيطرة المعارضة، بينها أحياء الفردوس والمعادي وبستان القصر. وردت الفصائل المعارضة بإطلاق قذائف صاروخية على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام. وفي باريس، أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس أن القصف العشوائي الذي يقوم به النظام في حلب يرقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، داعيا روسيا لمحاولة وقف ذلك. وأضاف في ختام اجتماع للقوى الداعمة للمعارضة السورية في باريس أن «القصف العشوائي من قبل النظام ينتهك القوانين أو في كثير من الحالات (يعدّ) جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب». واجتمعت 10 دول غربية وعربية (5 دول غربية و4 دول عربية وتركيا والاتحاد الأوروبي) تدعم المعارضة في باريس للبحث في الوضع الإنساني الملح بحلب، بحضور رئيس الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف المعارضة السورية، رياض حجاب. وفي موازاة هذا الاجتماع، التقى خبراء روس وأمريكيون في جنيف لبحث محاولة «إنقاذ حلب من دمار تام». وأوضح مسؤول بالخارجية الأمريكية أن اجتماع جنيف يتعلق ببحث خطة حلب في أجزاء ثلاثة «وقف إطلاق نار، ومساعدة إنسانية ورحيل المعارضة ومدنيين عن حلب». وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت أمس الأول بـ 122 صوتا قرارا كنديا غير ملزم يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بسوريا، مقابل 13 صوتا رافضا، وامتناع 36 دولة في الجمعية التي تضم 193 دولة. ويطلب القرار «الوقف التام لجميع الهجمات على المدنيين» والوقف الفوري للأعمال الحربية، ورفع كل الحصارات وإتاحة «الدخول السريع والآمن والمستدام بلا عقبات وبلا شروط للمساعدات» في كل أنحاء سوريا. «داعمو المعارضة السورية لم يتخلوا عن حلب، وسيستخدمون شتى الوسائل المتاحة للتوصل لحل سياسي». فرانك شتاينماير وزير خارجية ألمانيا «العمليات الروسية في سوريا تنطوي على دعم حاكم مستبد أكثر من محاربة الإرهاب». جان مارك آيرولت وزير الخارجية الفرنسي