توصلت وزارتا التعليم والشؤون البلدية والقروية إلى اتفاقية ستوقع قريبا لتغيير 70% من اشتراطات البلدية على مباني التعليم الأهلي، إذ يعوق عدد من اشتراطات الوزارة المستثمرين، نظرا لكونها ترفع تكلفة الأرض المطلوبة لإقامة مشاريع التعليم الأهلي؛ كموقع الأرض من الشوارع الرئيسة وموافقة الجيران. وأكد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد لـ «مكة» أن الاتفاقية تعفي الحضانات ورياض الأطفال من شرط الموقع على شارعين تجاريين وأن العمل يجري لضم المدارس الابتدائية أيضا إلى المدارس المعفاة من هذا الاشتراط، إذ إن الشوارع التجارية أكثر خطورة على الأطفال، ومن هنا تنازلت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن هذا الاشتراط. الاشتراطات رفعت أسعار الأراضي وقال آل فهيد إن المدارس ورياض الأطفال ستتمكن بتوقيع الاتفاقية من الانتقال إلى داخل الأحياء السكنية، خاصة أن المدارس الحكومية هي أيضا داخل الأحياء، وأشار إلى أن الاشتراطات الخاصة بالموقع أعاقت مستثمري التعليم الأهلي وأعاق هدف الوزارة في رفع نسبة شراكة القطاع الأهلي في العملية التعليمية، لافتا إلى أن الأمر بات ملموسا في المدن الكبرى كجدة بالذات التي وصل بها متر الأرض إلى 20 ألف ريال وهو ما يعطل المستثمرين في القطاع. ولفت الفهيد إلى أن هذا الاتفاق سيساعد القطاع الأهلي على الانتقال من المباني المستأجرة إلى مبان يمكن تجهيزها لبيئة تربوية جاذبة للطلاب. مواقف السيارات حجة الجيران وسيعلق انتقال المدارس المستثناة من شرط الشوارع التجارية إلى داخل الأحياء شرط موافقة الجيران الذي شكل للقطاع الأهلي فرصة ابتزاز من قبل بعض السكان الذين لوحوا بإغلاق المنشآت التعليمية المجاورة لهم، وقال آل فهيد إن انزعاج الجيران يأتي من عدم توفر مواقف سيارات داخل الأحياء للمنشآت الدراسية وهذا الأمر لن يكون كبيرا لدى مدارس البنات أو الروضات ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية على عكس المدارس المتوسطة والثانويات والمجمعات التعليمية التي ستظل خارج الأحياء السكنية إلى حين إيجاد الحلول المناسبة لها.