رغم ارتفاع تكلفة الشبكة الذكية، والتي تصل إلى نحو 12 مليار ريال، إلا أن مردودها الاقتصادي أكثر من 30 مليارا، بحسب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري الذي أشار إلى أنها مجدية اقتصاديا. وأوضح الشهري في حديث لـ «مكة» على هامش مؤتمر الشبكات الكهربائية الذكية الذي اختتم أعماله في جدة أمس أن الشركة السعودية للكهرباء بدأت بطرح 2.5 مليون عداد ذكي في مناقصة، وتسلمت عروضا من نحو 110 شركات، وبدأت بتحليل العروض لاعتماد الجهات الفائزة بالمناقصة والبدء في تركيب العدادات، مؤكدا أن الشركة ستحول أسماء مستفيدي العدادات لاسم المستأجر وليس المؤجر خلال 2017. 1500 مشترك يوميا وأوضح الشهري أن عدد المشتركين في خدمات الكهرباء بلغ نحو 8.5 ملايين مشترك، بزيادة 500 ألف مشترك قبل عام، لافتا إلى أن الشركة تضيف يوميا نحو 1500 مشترك جديد. وذكر أن الهيئة وضعت معايير أداء تراقب الشركة فيها، بحيث لا تزيد مدة الانتظار بعد دفع المبلغ المستحق على المستفيد على 30 يوما. وأفاد أن من مميزات العدادات الذكية سهولة قراءة العدادات، ومعرفة أي تلاعب فيها، وفصل الخدمة عن غير المسددين من مركز التحكم بدون إرسال مهندس، وإعادة التيار كذلك، مشيرا إلى أن العداد له توصيلة داخلية للمستهلك تبين له كمية الاستهلاك ومقارنته بالمستهلكين القريبين، وكذلك توضيح الخلل من خلال شاشة صغيرة، إضافة إلى خدمة الدفع المسبق من خلال شرائح خاصة، ويبين العداد المتبقي على مدى الأيام ويعطي إنذارا قبل الانتهاء. تحديد المستفيدين من الدعم وأكد الشهري أن الهيئة أعدت خطة لتحويل الخدمة الكهربائية باسم المستفيد بدلا من اسم مالك العقار، لينتقل الحساب نفسه مع المستأجر أينما انتقل، مبينا أن الشركة بدأت في تحويل النظام الحالي إلى نظام يسمح بتسجيل العداد باسم المستفيد. وقال «سيبدأ تحويل العدادات لاسم المستأجر خلال 2017 عبر اتصاله بالشركة ويتم إيصال الخدمة له، وإذا انتقل إلى موقع آخر ينتقل حسابه معه، ولا يصبح بذلك مسؤولية على صاحب العقار وإنما على صاحب الخدمة. وأضاف أن ذلك يسهل على الشركة تحديد الأشخاص الذين سيتم دعمهم من الدولة، مبينا أنه في الوقت الحالي لا تعلم الشركة الشخص المستفيد هل هو مواطن أو مقيم. 7 توصيات

• إلى ذلك أوضحت اللجنة المنظمة أن اللجنة الفنية للمؤتمر خرجت بسبع توصيات بناء على ما تم نقاشه وطرحه في الجلسات العلمية وورش العمل والفعاليات المصاحبة له، حيث تمثلت التوصيات في:
• تعزيز الميزة التنافسية لإنتاج الكهرباء وتوطين التقنية والخدمات والمعدات الرئيسة لدعم الاقتصاد الوطني.
• تشكيل لجنة وطنية لوضع خطة محددة وأهداف واضحة لمشاريع الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة.
• تطوير أنظمة محاكاة للأنظمة الكهربائية بالتوافق مع أنظمة شبكات الكهرباء الذكية.
• تقييم أنظمة تخزين الطاقة وتحفيز البحث والتطوير لتلك الأنظمة لتعزيز تشغيل النظام الكهربائي.
• وضع خارطة الطريق لشركات وهيئات الكهرباء لأتمتة أنظمة الكهرباء.
• تطوير أنظمة تشغيل وصيانة مشاريع الطاقة الكهروضوئية بما يتوافق مع الطبية المناخية للمنطقة.
• تعزيز أنظمة حماية البيانات لضمان سلامة وموثوقية أنظمة الكهرباء ومصادر الطاقة.