أحرزت السعودية المركز الثالث عالميا في 2016 من حيث عدد الأبنية الخضراء فيها، بواقع 1167 مبنى مسجلا رسميا، وذلك بعد الصين والهند، في تقرير شمل 161 دولة دون أمريكا وكندا. وجاءت البرازيل رابعا والإمارات خامسا، وفق رصد أجرته منظمة سعف (غير الحكومية وغير الربحية) المعتمدة من المجلس الأمريكي للأبنية، التابعة للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، والتي تمنح بشكل مستقل شهادات لاعتماد الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة. وأفاد الأمين العام للمنتدى المهندس فيصل الفضل لـ»مكة» أن التقييم يعد قفزة نوعية مقارنة بمركز السعودية في تقرير 2015، والذي لم تتجاوز فيه الأبنية الخضراء المسجلة 350 مبنى، أي إننا قفزنا خلال عام واحد 209%. وأوضح أن البداية كانت في 2010 بتسجيل 57 مبنى أخضر مع تبني الملك عبدالله لأول مؤتمر للأبنية الخضراء للحد من الآثار السلبية الناجمة عن التنمية العمرانية. وأشار إلى أن الأبنية الخضراء المسجلة في 2016 إما مبان انتهى إنشاؤها أو قيد الإنشاء، لكنها تقدمت للمنظمة بطلب اعتمادها، وقدمت ما يثبت التزامها بالمعايير، وستتم متابعتها من المنظمة لحين الانتهاء الكامل من الإنشاء ومنحها الشهادة. وفسر الفضل القفزة النوعية بأسباب منها مساهمة القطاع الحكومي في إحراز هذا المركز، حيث إن 83.4% من الأبنية الخضراء المسجلة هي مبان حكومية بمختلف أنواعها، والجهات التابعة لها، في حين لم يسهم القطاع الخاص إلا بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 16.6%، ويعود ذلك إلى أن الالتزام بكود الأبنية الخضراء الذي أصدره المنتدى ليس إلزاميا بعد. ونوه إلى أن المنتدى سيترجم الكود للغة العربية وينشره في 2017، وأكد أن القطاع الخاص ما زال غير معني كثيرا بالالتزام بمعايير الأبنية الخضراء، لأن الربحية هي ما يهمه، لافتا إلى رصد حالات غش بين المكاتب الهندسية التي تدعي التزامها بالمعايير. أسباب قفزة السعودية بعدد المباني الخضراء 1 التوقيع على معاهدة المناخ في باريس للحد من الاحتباس الحراري 2 النهضة العمرانية الكبيرة في المملكة ولا سيما مشاريع وزارة الإسكان 3 وجود رغبة حقيقية في أن تكون التنمية العمرانية مستدامة 4 تقليل الأبنية الخضراء لتكلفة المباني التشغيلية وحدها من هدر الكهرباء والماء 5 انعكاسها إيجابا على صحة قاطنيها مما يقلل من الأمراض والحاجة للعلاج نوعية المساكن الخضراء عقارية 55.3% تجارية 30.9% مدارس 7% مواقع الأبنية في السعودية الشرقية 3.2% الرياض 84% الغربية 12.9%