منذ أن أصدرت المملكة السندات الدولية كأول إصدار عالمي يبلغ نحو 17.5 مليار دولار، حيث ارتفع الدين العام إلى الناتج المحلي بنسبة من 5.9 % إلى 14 %، مما يعني العودة إلى مستويات عام 2009، قفز الدين العام إلى نحو 90.5 مليار دولار وهو الأقل عالميا. من ذلك فقد أسست وزارة المالية مكتب إدارة الدين العام، وذلك ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق 'رؤية المملكة 2030'. وهنا يكمن دور مكتب إدارة الدين العام بالمملكة وهو الذي يراقب الأسعار وله وظائف متعددة، ويعمل المكتب على تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل الشروط والأسعار، ويؤدي ذلك إلى توافق المخاطر مع السياسات المالية، وهنا نرجع لعام 2014، حيث استطاعت المملكة خفض الدين إلى 44.3 مليار ريال. وفي وقت لاحق أعلن مكتب إدارة الدين إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين العام، وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها المملكة عن إصدار أدوات للدين العام (سندات بالدولار الأمريكي)، تزامنا مع تعرضها لضغوط هبوط أسعار النفط الخام. وكان على المملكة تسديد 616 مليار ريال بين 2003 و2014، حيث استطاعت المملكة عام 2005 تسديد أعلى قيمة سداد بلغت 150 مليار ريال، وقد بلغ فائض ميزانية 2005 نحو 218 مليار ريال، بينما سددت المملكة عام 2009 نحو 10 مليارات ريال، وبعد ذلك فتح باب الاستدانة من الأسواق العالمية، مما خلق بعض الليونة في الأدوات المالية، حيث هدفت المملكة من ذلك الإجراء إلى عدم استنزاف الأصول السيادية وسيولة البنوك، وبذلك تم تخفيض الضغوط على الريال والحد من الشائعات، حيث تتركز دائما الشائعات على العملة الخاصة بالدولة. ويجب أن نشير هنا إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد منحت تصنيفا موقتا للسندات السعودية الدولية المتوقعة عند A1، فيما منحتها وكالة فيتش AA-، وهي من التصنيفات مرتفعة. الخلاصة التي نستقيها من إصدار السندات الحكومية في المملكة هي أن حكومتنا الرشيدة تسعى دائما إلى دعم التنمية الشاملة من خلال التمويل المطلوب والمدعوم بقوتها الاقتصادية.