قال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أمس في تصريحات لوكالة بلومبيرج إن استراتيجية هيئة سوق المال 2030 تم عرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يترأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ومن المتوقع أن تصدر خلال الأسابيع المقبلة. من جهة أخرى أوضح القويز للصحفيين على هامش مؤتمر في الرياض أنه من المرجح ألا يتطلب الطرح العام لشركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة إجراء أي تعديلات رئيسة على تنظيمات سوق الأوراق المالية في المملكة. وأضاف أن التحضير المحتمل الوحيد سيتعلق بآليات الإدراج المزدوج حال سعي أرامكو لإدراج مزدوج لأسهمها محليا وخارجيا. لكن أشار إلى أن أي تعديلات ستكون ذات طبيعة تشغيلية أكثر منها تنظيمية. ونوه القويز بإنشاء وزارة المالية مكتب لإدارة الدين العام وما أعلنته الوزارة من خطط تتضمن إدراج أدوات الدين الصادرة منها للتداول في السوق المالية المحلية، مبينا أن هيئة السوق ترى أن هذه الخطوة ستكون داعما رئيسا لسوق أدوات الدين المحلية وستزيد من الثقة به لدى المصدرين والمستثمرين على حد سواء. وقال إن الهيئة ستراجع إجراءات ومتطلبات طرح الصكوك وأدوات الدين بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة ومتطلبات طرح تتواءم مع عدة اعتبارات في مقدمتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومن بينها تجارب الطارح السابقة للصكوك وأدوات دين. وحول تداول الصكوك أوضح القويز أن الهيئة تعتزم تنظيم إدراج الطرح الخاص للصكوك وأدوات الدين في السوق المالية، أملا في أن يساهم ذلك في رفع عدد الأدوات المالية المدرجة وزيادة عمق السوق. 10 شركات تقدمت بطلب طرح وأوضح القويز في مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان (سوق الصكوك - التحديات والفرص)، أن نحو 10 شركات تقدمت بطلب لطرح أسهمها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ويجري حاليا دراسة طلبها، مضيفا أن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة على وشك إصدار قانون جديد لحوكمة الشركات. وأشار إلى أن الصكوك وأدوات الدين تمثل خيارا مهما لتوفير التمويل للمنشآت والمشاريع باختلاف أنشطتها، مبينا أن أهميتها للمستثمرين تكمن في إكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لهم، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم على مستويات مختلفة من العوائد والمخاطر. مراجعة متطلبات طرح الصكوك ونوه القويز بإنشاء وزارة المالية مكتب لإدارة الدين العام وماأعلنته الوزارة من خطط تتضمن إدراج أدوات الدين الصادرة منها للتداول في السوق المالية المحلية، مبينا أن هيئة السوق ترى أن هذه الخطوة ستكون داعما رئيسا لسوق أدوات الدين المحلية وستزيد من الثقة به لدى المصدرين والمستثمرين على حد سواء. وقال إن الهيئة ستراجع إجراءات ومتطلبات طرح الصكوك وأدوات الدين بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة ومتطلبات طرح تتواءم مع عدة اعتبارات في مقدمتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، ومن بينها تجارب الطارح السابقة للصكوك وأدوات دين. وحول تداول الصكوك أوضح القويز أن الهيئة تعتزم تنظيم إدراج الطرح الخاص للصكوك وأدوات الدين في السوق المالية، أملا في أن يساهم ذلك في رفع عدد الأدوات المالية المدرجة وزيادة عمق السوق.