عام 1438هـ لن يكون عاما اقتصاديا سهلا على المواطنين. فقبل إشراقة أول أيامه، كان يوم الاثنين الأخير من عام 1437هـ يحمل في طياته قرارات تقشفية تمس دخل المواطن بشكل مباشر وغير متوقع جاءت كتوصية لوزير الخدمة المدنية أطاحت بالعلاوة السنوية لعام 1438هـ وأجهزت على 21 بدلا كان يتقاضاها الموظفون. البنوك لم تكن أحسن حظا، فقد ارتبكت في كيفية استقطاع الأقساط من المقترضين، حتى تدخلت مؤسسة النقد بحزمة إجراءات تعرف (بإعادة الجدولة) والتي هي في جوهرها تقليص للقسط وزيادة في عدد السنوات، مما سيؤثر حتما على مستوى معيشة المقترض وعلى قدرته في استكمال خططه المستقبلية لتوفير السكن وما إلى ذلك من التزامات الحياة الضرورية، في ظل غياب دور فاعل لوزارة الإسكان التي ما زالت تراوح مكانها في مبادرات لا تتجاوز الفلاشات. ما ترتب على المواطن بعد من أعباء معيشية وضياع أحلامه في وجود حل لأزمة الإسكان التي تخنق المواطنين بمختلف شرائحهم ووظائفهم. قبل عام 1438هـ ورغم غلاء العقار، إلا أنه كان من الممكن للبعض منهم أن يعتمد على راتبه في الاقتراض لشراء مسكن، وكان يمكنه أيضا دفع تكلفة إيجار المسكن المرتفعة. أما الآن فإن المواطن في ظل استمرار الأسعار المعيشية المرتفعة سيجد نفسه مضطرا ليس للتخلي عن حلم السكن فقط، بل سيجد نفسه متورطا في عدم القدرة على دفع الإيجار، وفيما يترتب على الحياة المعيشية من تكلفة ستكون أعلى من دخله مهما حاول أن يتفاداها ولو بخطط تقشفية شديدة! فالتنظير سهل جدا على دعاة الترشيد المتفذلكين الذين يتكئون على الكراسي الفاخرة، والمكاتب المخملية من المنظرين كصاحبنا عضو مجلس الشوري الذي يدعو لترشيد الاستحمام! إن الضرر الاقتصادي الكبير الذي سيطال الموظف لا يمسه كفرد مستقل لوحده، بل سيمتد إلى أسرته، مما سيفرض عليه وعلى وأسرته ضغوطا نفسية وقيودا اجتماعية سيكون لها تأثيرا سلبيا على إنتاجية الموظف وعلى الحياة الاجتماعية، فضلا عن الانعكاس السلبي على الاقتصاد بضعف القوة الشرائية للمواطنين. هذا وغيره من التأثيرات السلبية يجعل من الأفضل إعادة النظر بهذه التوصية والبحث عن سبل أفضل منها.