إثر نشر مقال «الاتصالات وما أدراك ما الاتصالات» تلقيت مكالمة من الأخ فايز العتيبي بهيئة الاتصالات أكد فيها مشكورا على الدور الذي تقوم به هيئة الاتصالات وفقا للدور المرسوم لهيئة الاتصالات، وما تمليه عليها الأنظمة ومنها نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 74 وتاريخ 3/‏5/‏1422، ونوه بأن الهيئة أصدرت وثيقة حماية طالب الخدمة المستخدم وزودني بالرابط. وبعد الاطلاع على الوثيقة وجدت فيها عملا جيدا، حيث عالجت الوثيقة كثيرا من المشاكل التي يتعرض لها المستخدم، فنظمت كيفية فصل الخدمة وعدم التعسف في فصلها عن الأرقام الأخرى للمستخدم، وأوضحت في المادة الرابعة من الوثيقة الالتزامات التي على مقدم الخدمة، وأفردت المادة الخامسة لمعالجة الفواتير ووضع الضوابط والآليات التي من شأنها تمكين المستخدم من الرقابة على فواتيره، وعالجت المادة السادسة الحد الائتماني للمستخدم لتحقيق عدم حدوث أي مفاجأة له، فقد نصت على التالي «يجب على مقدم الخدمة تحديد الحد الائتماني لكل مشترك وتضمينه في عقد الاشتراك». كما نصت على عدم جواز رفع الحد الائتماني من قبل مقدم الخدمة. وعالجت المادة 7 خدمة الانترنت المتنقل والمادة 8 خدمة التجوال الدولي، وعالجت في المواد اللاحقة واجبات مقدم الخدمة عند طلب إلغاء الخدمة أو تعليقها وكذلك شكاوى المستخدمين. والصحيح أن مهمة كتاب الرأي الحقيقية هي التوعية ورفع مشاكل المواطن والمقيم للجهات المعنية بهدف التطوير وتفعيل الرقابة المجتمعية لما في ذلك من مصلحة عامة للوطن والمواطن بعيدا عن الشخصنة والعنتريات والبطولات المصطنعة لجذب القارئ. ومن هذا المنطلق فقد أفردت في المقدمة لهذا الموضوع الجهد الذي قامت به هيئة الاتصالات في جانب الحماية لمستخدم الخدمة، وهو جهد يدل على تفاعل هيئة الاتصالات مع مشاكل المستخدم، كما يجدر التنويه إلى إنشاء الهيئة موقعا وتطبيقا للشكاوى بموقع الهيئة الافتراضي، ولكن يظل هذا الصرح الهام في حاجة دائمة للتطوير، خاصة أنه يخدم نحو 40 مليون مستخدم وهو عدد كبير. وتوعية المستخدم في حقوقه وواجباته مسؤولية الهيئة ومقدم الخدمة حتى تكون هناك عدالة وشفافية. ومن هذا المنطلق ألزمت هيئة الاتصالات الشركات التي تقدم الخدمة بتعميم وثيقة حماية المستخدم. والحقيقة هناك أخطاء شابت التطبيق في الماضي لا تتحملها الإدارة الحالية، غير أنه يجب عدم تكرارها، والاستفادة منها في تطوير وثيقة حماية طالب الخدمة المستخدم، وقد سبق أن نوهت لهذه الأخطاء في المقال السابق، ولا شك أن الهيئة منوط بها دور هام، فهي صمام الأمان وتحمي المستخدم من تغول شركات الاتصالات، ومن رغبتها في تحقيق الأرباح على حساب المستخدم في كثير من الأحوال، كما أن من مهام هيئة الاتصالات حماية الشركات واستثمارها لأنها جزء من المال الوطني الذي يسهم في التنمية وفي توفير فرص وظيفية لكثير من أبناء هذا الوطن الذي نطمح إلى أن نرى التوطين يصل فيه إلى 100% بقطاع الاتصالات، حيث ليس هناك أي مبرر لغير ذلك. وأخيرا أتمنى أن تضاف مواد عن التعويض المادي الذي يتوجب أن تدفعه الشركات في حالات الإضرار بالمستخدم، وكذلك نتطلع لإعادة خدمة استقبال المكالمات في خارج البلاد مجانا وليس برسم يومي أو في مواسم معينة أسوة بالخدمات التي تقدمها الشركات في العالم. (http:/‏/‏www.citc.gov.sa/‏ar/‏Decisionsoffers/‏Decisions/‏Documents/‏attach332.pdf ) osama.yamani@