أعمال

خسائر سوق الأسهم في عام تصححها أوبك بأيام

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه للأسبوع السادس على التوالي، ماسحا جميع خسائره السنوية، محققا اختراقات للمسارات الهابطة التي كونها منذ ديسمبر 2014، ومتجاوزا قمة 2016، بعد أن حققت أسعار النفط ارتفاعات أسبوعية قوية لم تشهدها منذ 5 سنوات بعد أن اتفقت منظمة أوبك على تخفيض الإنتاج بشكل أكبر من المتوقع. وشهدت السوق السعودية ارتفاع 14 قطاعا تصدرها الاستثمار المتعدد بنسبة بلغت 6.3%، في حين تراجع قطاع واحد وهو الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.6%. وعلى صعيد الأسهم فقد ارتفعت أسهم 159 شركة مقابل 10 أسهم على تراجع. من جهته قال محلل الأسواق المالية عبدالوهاب الوهيبي إن المؤشر العام على المدى المتوسط يعد قريبا من انتهاء الموجة المسطحة التي انطلقت يناير الماضي من مستويات 5327 نقطة، ويتضح ذلك من خلال الانفراجات السلبية على حركة المؤشر العام، وقد تمتد الموجة الصاعدة لمناطق 7570 نقطة قبل العودة والدخول في موجة تصحيح توصلنا لمناطق 6200 نقطة وربما أدنى منها. ونوه إلى أن قطاع الاستثمار المتعدد وصل إلى قمة 2671 نقطة ولم يظهر على القطاع أي سلوك سعري انعكاسي حتى الآن، إلا أن موجة الصعود من القاع 2056 نقطة لم تكن خماسية بل تصحيحية ثلاثية صاعدة مما يعني أن هناك تراجعا قادما على المدى القريب. وعن قطاع النقل بين الوهيبي أن مستويات 7700 نقطة تمثل القمة الرئيسية للقطاع وليس من السهل اختراقها، خاصة وأنها تكمل موجة خماسية على المدى القصير وبداية ظهور انفراجات سلبية على بعض المؤشرات الرئيسية للقطاع. وذكر المحلل الفني للأسواق المالية ماجد الشبيب أن نجاح اتفاق أوبك الأسبوع الماضي دفع بالسوق لاختراق مستويات 7 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ عام تقريبا، وتأتي مكاسب السوق بعد سلسلة متواصلة من الارتفاعات في الأسابيع الستة الماضية إلا أن السيولة بدأت بالانخفاض التدريجي مما يعكس عمليات التباطؤ التي قد تدخل المؤشر العام مرحلة تصحيح. وأضاف أن أي تداولات للمؤشر دون مستويات 7050 نقطة يعد غير مثالي، لذلك يجب مراقبة ذلك المستوى، وفي حين مواصلة الصعود أعلى من 7050 نقطة من المرجح أن يستهدف مستوى 7250 نقطة خلال الأسبوع الحالي. ونوه بأن قطاع التجزئة ما زال متأثرا بسهم جرير والذي يدعم حركة القطاع خاصة بعد تراجعه بحدة خلال الفترات الماضية، موضحا أن هناك تحركات أخرى لأسهم القطاع مثل أسواق العثيم والدريس ولازوردي في ظل استقرار الأسهم الصحية، والتي كان أداؤها مثاليا في وقت سابق من العام الحالي، وتبقى 10600 نقطة هدفا فنيا مهما تجاوزه على المدى القريب.