أفصح رئيس المحكمة العامة بالرياض عبدالله العميريني عن البدء في تطبيق وتنفيذ عدد من المشاريع العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية التي أقرها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، للرفع من كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز العدالة الناجزة بجودة وإتقان. وأعلن عن البدء في التنظيم الإداري لجميع الدوائر القضائية في المحكمة ليكون عمل القاضي محصورا في المهام القضائية دون الإدارية، لتسريع الفصل في الأحكام وإنجازها بشكل متقن، مفيدا أن الإجراءات التطويرية تضمنت العمل على تفعيل عمل أقسام الصلح والإسناد القضائي اللذين بدورهما يحدان من تدفق القضايا ويسهمان في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها. ولفت إلى بدء الدوائر القضائية تطبيق تنفيذ بعض الإجراءات والأوامر القضائية المتضمنة 10 تطبيقات وإشعارات عدلية مثل التبليغ بحضور الجلسات القضائية، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية، وأوامر القبض لمن تخلف عن الجلسات القضائية بدون عذر ورفع ذلك، من خلال إنشاء أيقونة الكترونية تعطى أوامرها مباشرة من قاضي الدائرة دون الاعتماد على المكاتبات اليدوية التي كانت تستخدم مسبقا وتستغرق وقتا على حساب تأخر إجراءات التقاضي. وقال إن المحكمة بدأت بتطبيق شرط عدم استقبال الدعاوى ما لم يتوفر ما يثبت تسجيل العنوان الوطني للمدعي، إذ وفرت المحكمة مكتبا لموظفي البريد السعودي ليتمكن المراجع من تسجيل عنوانه الوطني، الأمر الذي سيضمن مستقبلا تبليغ المتخاصمين واتخاذ الإجراءات النظامية في حق الممتنع عن الحضور بمجرد وصول التبليغ للعنوان الوطني. ونوه إلى أن المحكمة وفي سبيل إنهاء القضايا وتسريعها حيال إنهاء بعض طلبات التماس إعادة النظر، ووجهت بتقديمها مباشرة لإدارة المحكمة لرفعها لمحكمة الاستئناف للفصل في الطلب دون الحاجة لإحالتها إلى الدائرة القضائية مما يشغل قضاة المحكمة عن عملهم القضائي ويؤخر رفع طلبات التماس إعادة النظر، وذلك تسريعا في إنهاء طلبات الالتماس والبعد عن البيروقراطية في العمل الإداري الذي ينجز كثيرا من المعاملات ويحفظ كثيرا من الوقت. وأفاد أن إجمالي المعاملات الواردة للمحكمة بجميع دوائرها خلال العام الماضي 1437هـ، بلغ (229.790) معاملة، بمعدل 982 معاملة يوميا.