الطلاق من القضايا الاجتماعية المشكلة، والمتضرر منها بالدرجة الأولى الأسرة، ويجر خلفه تبعات وانعكاسات على الأم والأبناء بالتحديد، وقد يكون الطلاق أحيانا حلا لأسرة أنهكتها الخلافات بين الزوجين، مما جعل البيت محضنا غير صحي، وعلى ذلك كان القصد الشرعي من الطلاق إنما هو لتهيئة بيئة صحية من الناحية النفسية والتربوية يعيش في كنفها الأبناء. وهذه القضية أرقت المجتمع السعودي الذي سعى بكل مقوماته ومؤسساته الحكومية والمدنية لمعالجتها بالتوجيه والإرشاد عن طريق وسائل الإعلام والبرامج الدينية في القنوات الفضائية وفي المراكز المختصة بالاستشارات الأسرية، وفي مكاتب الصلح بمحاكم الأحوال الشخصية، حتى إن هذه الجهود أثمرت بالصورة الإيجابية وبدأت تظهر نتائجها بترميم العاطفة الزوجية ورجوع الزوجين إلى الالتقاء في بيت الأسرة. ومراجعة الزوجة بعد الطلاق بعد خروجها من عدتها المقررة شرعا يتطلب إذنها وعقدا جديدا، ومن ثم يطبق على هذه المراجعة إجراءات عقد الزواج الجديد من فحص طبي ونحوه. وقد اطلعت على قضايا منها أن زوجا رغب في مراجعة زوجته، ولما ذهب فرض عليه الفحص الطبي، وخرجت النتائج بأنه غير لائق للزواج من طليقته، مع العلم أن زواجهما كان قبل إصدار وجوب الفحص الطبي كشرط لعقد النكاح، ومما لا شك فيه أن هذا الأمر له انعكاس نفسي واجتماعي على كل أطراف الأسرة، خصوصا إذا كان لديهما أبناء، ولذا التفتت الجهات ذات العلاقة لهذا الأمر وأصدرت فيها تعليمات كما نص بذلك تعميم وزارة العدل رقم 13/‏ت/‏4164 وتاريخ 7/‏8/‏1433 «بعدم المطالبة بالفحص الطبي لمن يرغب بالرجوع إلى مطلقته بعقد جديد في ظل وجود ذرية بينهما»، والفحوص الطبية إنما هي من قبيل إجراءات وقائية لضمان أسرة سليمة صحيا من الأمراض في المستقبل، وهو معمول به في غالب الدول التي حرصت على السلامة الصحية في مجتمعاتها.. أتمنى ممن كانت عنده هذه المشكلة أن يراجع زوجته ما لم تحل بينهما صروف الدهر.