يمر الاقتصاد السعودي بفترات تصحيحية قوية مستندة على رؤية 2030، وهي رؤية ديناميكية تحمل في طياتها حلولا شاملة لمرحلة ما بعد النفط، وضمانا اقتصاديا لحماية الكيانات الاقتصادية الكبيرة لمؤسسات ومفاصل الدولة. صناع القرار والمسؤولون عينهم على الرؤية التكاملية إزاء أول ميزانية سعودية قادمة ستمر بمراحل التغيير والتقشف، والمستندة على الرؤية الهامة لإيجاد بدائل غير نفطية، وهو ما ركز عليه ولي ولي العهد السعودي في زيارات سابقة عدة لدول أجنبية لتدعيم الأسس الاقتصادية، والانطلاق نحو اقتصاد منفتح لا يمر بعراقيل وأطر معقدة. إمكانية أن تكون دول الخليج سادس أقوى اقتصاد عالمي أمر مرهون بتكاتف واستشعار الدول الأعضاء لمرحلة ما بعد النفط، وهو أمر فطنت له دبي، لكنه يحتاج لتكاتف مشترك جدير بالتعامل مع التكامل الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال، وتسهيل أعمال تجارية لدى المستثمرين للدخول في السوق الخليجية. إن الاقتصاد السعودي بعد مروره بمراحل رامية في سد عجز الميزانية نتيجة الأحداث الراهنة أو انخفاض أسعار النفط في 2016، هو اقتصاد يجب أن يتفهمه المواطن، ويحاول أن يدخل مرحلة التكيف معه، لأنه إن مضى حسب المأمول وبتضافر جميع القوى الاقتصادية فإن الأمر كفيل بابتلاع البطالة خاصة النسائية منها في جميع مدن وأرياف السعودية، متى ما بلورنا السياسات غير النفطية واستثمرنا في جوانب القوى في التوظيف. وفي الوقت نفسه، لا بد من التكيف مع البدائل الجيدة الجديدة لتمتد إلى مناطق أخرى من الاقتصاد، والتعامل مع قطاع النفط العالمي المتغير، وهو أمر مهم في إصلاح النظام التعليمي لإنتاج مزيد من العمال المهرة في أكثر القطاعات، بمن في ذلك النساء، والبدء في خفض تدريجي للمعونات التي تقدمها لتستفيد من أعداد الأجانب المليونية، والحد من الإنفاق غير الضروري، وبدء خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة، والأهم خلق فرص عمل للشباب. بحسب مؤسسة النقد ارتفعت أسعار الاستهلاك في السعودية 3% في العام على أساس سنوي في سبتمبر من عام 2016، متراجعة عن ارتفاع 3.3 % في أغسطس، وهو أدنى معدل للتضخم ارتفع هذا العام من حيث التكلفة، كما أنه أمر مشجع للمضي قدما في مشاريع اقتصادية تقلل من نسبة التضخم، وتفتح فرص العمل.