حدد اقتصاديون ومصرفيون 8 فوائد لتخصيص مبلغ 100 مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات، مؤكدين أن الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق ستتركز في المستقبل القريب على الفرص الواعدة في السوق المحلية ذات العائد المجزي بالإضافة إلى السوق العالمية وبما يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي وتنويع مصادر الدخل فيظل بيئة استثمارية مستقرة. وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتخصيص مبلغ مئة مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات. وأوضح الصندوق مساء أمس الأول أن استراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوق المحلية والدولية وبالذات بعض الفرص في السوق المحلية ذات العائد المتوقع المجزي الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي. وسيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة في إطار برامج رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل. زيادة المرونة وأشار رئيس اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى أسامة كردي إلى أن الموافقة الملكية تقع في صلب رؤية 2030 الطموحة، حيث تركز الرؤية على صندوق الاستثمارات العامة كذراع رئيسة للاقتصاد الوطني باعتباره مصدرا لتنويع مصادر الدخل، مبينا أن توفير المبالغ المناسبة يعطي الصندوق مرونة كبيرة في الاستثمارات ذات العائد المجزي، حيث لاحظنا حراكا قويا للصندوق أخيرا باستثماراته مع سوفت بنك ثم نون دوت كوم ويعمل حاليا على مجموعة استثمارات أخرى. تنويع استثمارات وقال مدير لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إن دعم الصندوق من الاحتياطات يساهم في توسعة الاستثمارات التي أخذت في التنوع والتوسع في المحفظة، ولن يكون فائدة ذلك فقط في تحسين العوائد وتنويع الاستثمارات بل في الفرص الوظيفية للمواطنين وتوطين الصناعة والبيئة الاستثمارية باعتبار أن جزءا من الأصول ستوظف محليا وتنعكس على البيئة الاستثمارية المحلية، وهذا أثبت جدواه في استثمارات كثيرة. وأضاف أن إعادة هيكلة مجلس الاستثمارات والتنمية عندما تولى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئاسة الصندوق تحرك لمضاعفة الاستثمارات وتنويعها ضمن الرؤية الثاقبة للبلاد والإدارة الحكيمة للاستثمارات لصندوق الاستثمارات العامة ستضيف التنوع الكبير للاقتصاد وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية والتحول إلى اقتصاد القيم المضافة بأذرع مالية قوية. عوائد أكبر وأوضح عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن الصندوق يمكن أن يدخل شريكا في بعض الشركات والمصانع أو الاستحواذ عليها ليطورها من أجل تحقيق عائد أكبر وإيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي، ورفع الناتج المحلي، وكذلك انتقاء فرص استثمار عالمية تفيد الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030. 1 تنويع القاعدة الاستثمارية 2 توفير آلاف فرص العمل للمواطنين 3 دعم خطة التحول لمصادر الدخل غير النفطية 4 زيادة القيم المضافة من القطاعات ذات التقنية العالية 5 زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية 6 زيادة حجم توطين الصناعات والتقنيات الأجنبية بالسعودية 7 تضخيم موارد الصندوق من عوائد الاستثمار 8 تطوير أداء الشركات الوطنية بالدخول في استثمارات معها أو الاستحواذ عليها