قادت أسعار النفط التي شهدت اليوم ارتفاعات تجاوزت 8% بعد الإعلان عن تخفيض الإنتاج وتخصيص 100 مليار ريال لصندوق الاستثمارات العامة المؤشر العام للارتفاع بنسبة 1.5%، رابحا 103 نقاط، وسط عودة السيولة للارتفاع فوق حاجز 7 مليارات ريال. قال الخبير الاقتصادي الدكتور بندر العبدالكريم إن السيولة قادت السوق لمزيد من الارتفاعات، وهذا ناتج عن المحفزات الداخلية التي أعلنتها المملكة في الفترات الماضية، والمتزامنة مع عودة الاستقرار لأسعار النفط في الفترة الحالية. وبين العبدالكريم أن الأثر المتوقع حول التغيرات الحالية سيكون واضحا خلال الفترات المقبلة إذا ما كانت الأوضاع الجيوسياسية بأفضل حال، مشيرا إلى أن السيولة تدخل في إطار القطاعات والشركات ذات النمو والعوائد. وأشار العبدالكريم إلى أن مرحلة التحول الوطني ستشهد نقلة نوعية كبيرة في أروقة الاقتصاد، مما يعزز الشفافية وزيادة النمو، مبينا أن المملكة في أولى مراحل هذا التحول، وستعزز ذلك بالصندوق السيادي. أفاد المحلل الفني للأسواق المالية خالد العجيري أن المؤشر العام استطاع تسجيل أداء إيجابي خلال الفترة الماضية، ويحقق مكاسب تزيد على 1600 نقطة بدعم من قطاع المصارف والبتروكيماويات. وأضاف أن المؤشر يتداول في الفترة الحالية عند مستويات مقاومة قوية تمثل سقف القناة الرئيسة الهابطة مع تكون انحرافات سلبية وشموع عاكسة للاتجاه بالإضافة إلى ضعف في مؤشرات القطاع المصرفي، متوقعا الدخول في عمليات جني أرباح قد تمتد لمناطق 6875 -6500 نقطة على المدى القريب. وأشار العجيري إلى أن قطاع التأمين استطاع اختراق مناطق مقاومة عند مستويات 1233 نقطة، وأن المحافظة عليها يضمن عملية الصعود لمستويات 1276 نقطة، مبينا أن سهم ملاذ يتداول عند أدنى مستوياته منذ الإدراج بعد صدور قرار بعدم إصدار وثائق للمركبات لعدم الالتزام بالأنظمة والتزامن أيضا مع رفض زيادة رأس المال بسبب عدم استيفاء الشروط، ومن الواضح أن الشركة تعاني على المستويين المالي والتنظيمي.