أكد مختصون في الشأن العقاري انسحاب عدد كبير من مكاتب العقارات من السوق، لعدم قدرتها على مجاراة الواقع، بسبب الركود المستمر وانخفاض أسعار العقارات والإيجارات السكنية والتجارية، مشيرين إلى أن المكاتب الصغيرة لم تستطع الصمود في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السوق. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عضو اللجنة العقارية عبدالله الأحمري لـ'مكة' إن انخفاض أسعار البيع والتأجير في العقارات بدأ فعليا نتيجة الركود الحاصل في السوق، مشيرا إلى أن حالة الترقب التي يمر بها السوق أسهمت في انخفاض المبيعات على الأراضي والفلل السكنية، الأمر الذي انعكس على أسعار الإيجارات، حيث بدأ المؤجرون خفض الإيجارات على الملاك للإبقاء عليهم في منازلهم، إضافة لطرح وزارة الإسكان مشروع العقد الالكتروني الذي سينظم السوق ويحدد الإيجارات. وتوقع الأحمري في ورشة عمل عقدت اليوم في غرفة جدة انخفاض الأسعار تدريجيا حتى تصل إلى أقل من 50% ، في ظل عدم وجود مساكن من وزارة الإسكان، وتأخر إيصال الخدمات إلى المخططات السكنية، وتأخر بعض المشاريع نتيجة نقص السيولة. من جهته أوضح الخبير العقاري صالح العمري أن السوق يترقب انخفاضا متواصلا خلال الفترة المقبلة وعودته إلى الأسعار الحقيقية، خاصة في الأحياء التي تسكنها العمالة والموظفون نتيجة الوضع الاقتصادي السائد، وتوقف العمل في منشآت كبرى كشركة بن لادن وسعودي اوجيه، إضافة إلى تخفيض الشركات المتوسطة والصغيرة رواتب العاملين وتسريح بعضهم. إلى ذلك استعرض رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من قبل اللجنة، سواء اللقاءات أو ورش العمل أو استضافة مسؤولين من ذوي العلاقة بالقطاع العقاري، في إطار أهداف اللجنة لبناء الشراكات الفاعلة وتنمية روح التعاون في هذا القطاع المليء بالفرص الواعدة.