أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم مؤشريها (اتجاهات التجارة لأهم 10 دول شريكة لصادرات وواردات السعودية) ومؤشر (الميزان التجاري) حتى نهاية سبتمبر من 2016، ونشرتهما في موقعها الرسمي على الانترنت: www.stats.gov.sa ، إذ اعتبر تقرير اتجاهات الدول دولة الصين كوجهة رئيسية للصادرات السعودية. في المقابل، أوضح المؤشر الثاني (الميزان التجاري) عن فائض في الميزان التجاري للمملكة قدره (22470) مليون ريال. وأظهرت نتائج مؤشر اتجاهات التجارة الخارجية لأهم 10 دول شريكة للصادرات والواردات السعودية أن دولة الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين (6693) مليون ريال، مما يجعل هذه الدولة الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها اليابان وكوريا الجنوبية بقيمة (5913) مليون ريال و(5106) مليون ريال على التوالي، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والهند والإمارات وسنغافورة وتايوان وهولندا والبحرين من بين أهم 10 دول مصدر إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر (37709) مليون ريال، وهو ما يمثل (70.6%) من إجمالي الصادرات. وبلغت قيمة الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية (5273) مليون ريال في سبتمبر من 2016، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الصين والإمارات بقيمة (4540) مليون ريال و(1842) مليون ريال على التوالي، وكانت ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإيطاليا وفرنسا والبرازيل من بين أهم 10 دول مستورد منها، وبلغ مجموع واردات السعودية من تلك العشر دول (20227) مليون ريال، وهو ما يمثل (65.3%) من إجمالي الواردات. وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر اليوم بأنه تم إعداد قوائم لأهم 10 دول للصادرات والواردات كل على حدة، وتعد الـ 10 دول للصادرات (للواردات) هي تلك الدول وفقا لأعلى قيم الصادرات (الواردات) التي يحددها ترتيب جميع الدول تنازليا على أساس قيمة الصادرات (الواردات) للفترة قيد الدراسة. وأشارت الهيئة في تقريرها للبيانات الوصفية والتعاريف المستخدمة في التقرير، إذ أوضح بأن إجمالي الصادرات يعني صادرات السلع المحلية (الصادرات الوطنية) وصادرات السلع الأجنبية (إعادة التصدير)، ويستند التقييم على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب)، والصادرات الوطنية هي صادرات جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجرى عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، وفيما يشير مفهوم إعادة التصدير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها، أما الواردات فإنها تشير إلى جميع السلع الداخلة إلى المملكة من أجل تلبية احتياجاتها المحلية بعد خضوعها للإجراءات الجمركية. وبحسب مؤشر الميزان التجاري للهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغت قيمة صادرات وواردات المملكة في سبتمبر من 2016، (53423) مليون ريال و(30953) مليون ريال، على التوالي، مما أدى إلى وجود فائض في الميزان التجاري قدره (22470) مليون ريال، مقابل فائض قدره (6323) مليون ريال في الشهر المماثل من العام السابق، سبتمبر 2015. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها للبيانات الوصفية والتعاريف المستخدمة في التقرير بأن مصطلح الميزان التجاري يعني الصادرات الصافية، هو الفرق بين الصادرات والواردات للدولة خلال فترة زمنية معينة، مما يدل على ما إذا كانت الدولة لديها فائض (الصادرات أكبر من الواردات) أو عجز (الواردات أكبر من الصادرات) في تجارتها الخارجية. يذكر أن إطلاق المؤشرين الجديدين من الهيئة العامة للإحصاء يأتي في إطار دعم التنمية الوطنية التي أعلنت الهيئة في وقت سابق عبر إطلاق نحو 45 منتجا إحصائيا كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة.