تسعى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للوصول إلى اتفاقية موقعة تلزم جهات عدة من ضمنها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعي لدعم المصانع والشركات لإنشاء خطوط إنتاج للمنتجات التي تعمد إلى المدينة بتطويرها. ووصف رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود، معاناة البحوث بأنها تمر في وادي الموت بعد أن تتجاوز محطة البحث إلى الإنتاج الصناعي. وقال رئيس الهيئة في حديثه لـ 'مكة'، على هامش ورشة علمية أعدتها المدينة، إن اجتهاد الجامعات في الكراسي البحثية ودعم القطاع الخاص لها لا يتعدى دعم البحث، فيما يحتاج إلى منظومة لاحقة لينتقل البحث إلى نطاق الصناعة، وهو ما تحاول المدينة توفيره عبر برامجها المختلفة واتفاقياتها مع الجهات ذات العلاقة التي تضمن دعم المنتجات البحثية المطورة. وأشار إلى أن الصناعة تبني خياراتها على جدوى اقتصادية؛ وأن المدينة تدعم البحوث الابتكارية على مرحلتين الأولى دراسة الفكرة وجدواها الاقتصادية، ثم تطوير المنتج بعد التأكد من جدواه. وأبان أن أحد مؤشرات قياس الأداء لأعمال المدينة هو الخروج بـ800 شركة ناتجة عن منتجات الأبحاث الابتكارية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على ضرورة دعم القطاع الخاص للجهات البحثية ليرفع تنافسية منتجات البحوث، والتي لا تستطيع أن تصدر إلا إذا تمكنت من الوصول إلى درجة عالية من الكفاءة والميزات في إشارة إلى مئات البحوث الابتكارية والمنتجات التي تحتاج إلى تطوير. وأوضح الأمير تركي أن اتفاقية صندوق المال الجريء التي وقعت في المدينة بين شركة تقنية، والرياض كابتال، في مرحلة استقبال طلبات الشركات وتقييمها لبدء الاستثمار بالمبالغ المتوفرة لهذا الغرض، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية لها مجلس إدارة مستقل وتدار بطريقة تجارية.