شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض في نظر الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد مواطن يحمل درجة الدكتوراه ومصنف بـ«رجل أعمال»، على خلفية تشكيكه عبر تويتر، في أصول الأسرة الحاكمة السعودية ونسب الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب، فضلا عن إساءته لدول الخليج العربي وحكامها والاتفاقيات الموقعة بينهم. ومثل أمس أمام القاضي ناظر القضية، ابن المتهم ووكيله الشرعي، حيث قدم جوابا مكتوبا للرد على التغريدات المنسوبة إليه، والموزعة بين حسابين في تويتر، أحدهما تم إغلاقه. وسعى الوكيل الشرعي للمدعى عليه، للتمسك بما ورد في جواب والده المتهم، وما حمله من نفي تارة وتبرير تارة أخرى، وأن التغريدات قد تكون جاءت في سياقات من الردود. ومن ضمن التهم التي وجهها المدعي العام، للمدعى عليه، التشكيك في السنة وما ورد عن الصحابة، والإساءة لرموز دينية وسياسية، واتهام علماء الدين بـ»الإفك». بدوره، تمسك المدعي العام بالاتهامات التي وجهها إلى المدعى عليه، وقال في معرض رده على دفوعات المتهم «نفي المدعى عليه وتبريره ما جاء في التغريدات المشار إليها إنما قصده منه الإفلات من العقوبة، وهو مسؤول عما يحتويه حسابه من تغريدات جملة وتفصيلا». ما هي التهم الموجهة إليه 1 إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال كتابته تغريدات في تويتر، تتضمن - الإساءة للدولة والتطاول على ولاة الأمر وللنظام السياسي فيها - التشكيك في السنة وما ورد عن الصحابة، والإساءة لرموز دينية وسياسية ولعلماء الدين واتهامهم بالإفك - تشكيكه في نزاهة القضاء والقدح فيه، والانتقاص من عمل بعض الجهات الحكومية والإساءة للمسؤولين - تأييده أفكار أشخاص مناوئين للدولة صدرت بشأنهم أحكام قضائية 2 التعرض بالإساءة لدول الخليج وحكامها والاتفاقيات الموقعة بينهم