واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعاته المتتالية للأسبوع الخامس على التوالي، مقتربا من مسح جميع خسائره السنوية التي تكبدها منذ مطلع العام الحالي، إلا أن هناك عوامل فنية قد تدخل المؤشر في مرحلة الحيرة على المدى القريب، خاصة أنه لم يستطع الإغلاق أعلى من قمة أبريل رغم اختراقه لها، مع الاقتراب من المسار الهابط المتكون من مستويات أغسطس 2014. ويأتي تراجع أسعار النفط بشكل قوي عامل ضغط آخر على السوق، حيث أنهى خام برنت تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع بسيط بواقع 20 سنتا للبرميل الواحد. وشهدت السوق المالية السعودية ارتفاع 6 قطاعات تصدرها الإعلام والنشر بنسبة بلغت 19.2%، في حين تراجعت 9 قطاعات كان أبرزها الفنادق والسياحة بنسبة 3.7%، وعلى صعيد الأسهم فقد ارتفعت أسهم 135 شركة مقابل تراجع 34 سهما. وذكر المحلل الفني للأسواق المالية ماجد الشبيب أن السوق السعودي شهد أداء قويا خلال الأسبوع الماضي بأحجام سيولة عالية قادته لاختراق قمة 2016 إلا أنه لم يستطع الإغلاق فوقها، مما يصنع إشارات أولية حول ضعف الموجة الصاعدة الحالية. وأضاف الشبيب أن السلوك العام للمؤشر سينحصر بين مستويات 6500 و6800 نقطة وأي عمليات تداول أعلى من 6800 نقطة يعني تسجيل مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن التراجع دون 6500 نقطة يعطي تأكيدا أعلى لعملية تصحيح قد تستهدف مناطق 6100 نقطة. ونوه الشبيب إلى أن قطاع التجزئة سجل ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي لكنه على استحياء، وهذا يظهر من خلال المؤشرات التقنية والتي لم تشهد أي تفاعل واضح مما صنع نوعا من الحيرة، لذلك يجب الاهتمام بمستوى القاع عند 8770 نقطة، حيث إن أي تداولات أدنى منها تعد غير مثالية على المدى القريب. وأفاد بأن قطاع الاستثمار الصناعي شهد ارتفاعات إيجابية متوافقة مع حركة المؤشر العام من حيث المقدار، إلا أن السيولة المتداولة أقل من الأسبوعين الماضيين، لذلك قد تكون هذه الارتفاعات غير حقيقية ويجب النظر لمستويات 5750 نقطة كأحد أبرز مناطق الدعم الرئيسية للقطاع. ولفت إلى أن قطاع التطوير العقاري ما زال متأثرا بالحركة القوية لسهم جبل عمر، والذي يرسم بشكل كبير مسارات القطاع على المدى القريب والمتوسط، خاصة مع ارتفاع نسبة التذبذب مقارنة بأوقات سابقة وسرعة تدفق السيولة الكبيرة، مضيفا أن هناك مقاومة مهمة عند مستويات 7 آلاف نقطة لم يستطع القطاع تجاوزها مع بدء تشكل ضعف في المؤشرات التقنية على المدى القريب مما يعطي دلائل على ضعف الموجة الصاعدة الحالية. وقال محلل الأسواق المالية فيصل السوادي إن المؤشر العام واصل مسلسل الارتفاعات المتتالية، مدعوما بشكل شبه جماعي من أغلبية القطاعات، مسجلا إغلاقا أسبوعيا عند مستوى مقاومة سابق 6800 نقطة، وهو نفس مستوى مقاومة أبريل الماضي، وقد يدخل السوق في مسيرة جانبية أو تصحيح بسيط نتيجة الارتفاعات المتواصلة التي استمرت منذ بداية أكتوبر الماضي. وأضاف أنه من المتوقع في حال التصحيح التوقف عند مستوى 6600 نقطة كمناطق دعم. وأوضح السوادي أن قطاع المصارف والخدمات المالية سجل إغلاقا بشمعة سلبية خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي توحي نوعا ما بقوة مستوى المقاومة الحالي للقطاع، والمتمثلة عند مستويات 15700 نقطة، وهي أعلى نقطة سابقة في 25 أبريل الماضي، مبينا أن الزخم الصاعد القوي على مؤشر القطاع قد يستهدف مستوى 16500 نقطة بعد اختراق مستوى المقاومة الحالي. وأشار إلى أن قطاع الصناعات والبتروكيماويات حقق صعودا قويا بعد الخروج من القناة الجانبية السابقة والإغلاق فوق مستوى 4600 نقطة، مما أعطى القطاع هدفا مرجحا عند مستويات 5400 نقطة. وذكر أن قطاع الاسمنت يشهد عمليات تصحيح إيجابية بعد عمليات الهبوط المتتالية منذ منتصف العام، ومن المرجح الوصول لمستويات 4200 نقطة كأحد الأهداف المتوقعة له خاصة بعد الإغلاق فوق مستويات 3500 نقطة.