على الرغم من الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها ميليشيات الحشد الشعبي في معركتي الفلوجة والموصل، إلا أن ذلك لم يقف حائلا دون إتمام البرلمان العراقي خطوة إضفاء الشرعية على تلك الميليشيات، وذلك بتمريره أمس قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها، في استفزاز تجاوز صداه حدود المؤسسة البرلمانية. وطبقا لنص المشروع المكون من 4 مواد - حصلت «مكة» على نسخة منه- فإن أحكامه تغطي منتسبي التشكيل ابتداء من 13 يونيو 2014، وهو ما يعني إضفاء الشرعية على كل الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحشد بعد ذلك التاريخ، بما فيها ما أحدثته في معركتي الفلوجة والموصل. ومع المعارضة البرلمانية التي قادها تحالف القوى العراقية لمشروع قانون هيئة الحشد والقوات التابعة لها، إلا أن كتلة التحالف الوطني (والتي ينضوي تحتها كل التيارات الشيعية العراقية بما فيها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي) قررت المضي قدما في طرحه والتصويت عليه. وبحسب بنود القانون الجديد، فإن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، هو من سيتولى تحديد مهام التشكيل وأجزائه ووحداته وملاكه وسائر شؤونه الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية، وهو ما يعطي إشارة إلى تحكم حزب الدعوة الإسلامية بكل الأمور الخاصة بالهيئة طيلة السنوات المتبقية من ولاية العبادي في منصب رئيس الحكومة. وفي بيان تلقت «مكة» نسخة منه قال تحالف القوى العراقية إن خطوة التصويت على قانون الحشد الشعبي تشرع لمبدأ فرض الأمر الواقع، وإن التحالف الوطني الشيعي لم يأخذ بأي مقترح يسعى لحصول توافق وطني على المشروع ولا يترك انطباعا بأنه قانون فئوي. واتهم تحالف القوى العراقية التحالف الوطني بـ»تجاهل رسائل التطمين التي نحتاجها ومضوا في التصويت على القانون بواقع الأغلبية العددية لا بسياسة التوافق الوطني، مما يزيد حجم الهواجس التي لدينا عن مدى الالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية، وجدية ما يسمى بمشاريع التسوية السياسية المطروحة الآن»، عادا إنشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية لأجهزة الدولة الرسمية القائمة «إجهاضا لمشروع الدولة»، وطعنة إضافية لمبدأ الشراكة، وتنصلا من الاتفاقات السياسية. قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها 1 تكون الهيئة المعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم 911 في 24 فبراير 2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام. 2 أولا: يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. ثانيا: يتمتع منتسبو التشكيل بالحقوق والامتيازات كافة التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة. 3 تسري أحكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارا من تاريخ 13 /6 /2014. 4 تحدد مهام التشكيل وأجزائه ووحداته وملاكه وسائر شؤونه الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية بموجب أوامر يصدرها القائد العام للقوات المسلحة.