أصدر مصرف بنك أوف أمريكا ميريل لنيش أمس الأول تقريرا موسعا حول أهمية الاستثمار في التعليم لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. ولم يتضمن التقرير تعليقات كثيرة عن السعودية إلا أنه حوى بعض الرسوم البيانية التي تكشف أكثر مما تكشفه الكلمات. ففي الرسوم البيانية التي تضمنها التقرير الذي اطلعت عليه «مكة» أورد المصرف الأمريكي توقعات تشير إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في السعودية في 2030، فيما من المرشح أن يتراجع الإنفاق الحكومي على التعليم حينها من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال الفترة بين 2015 و2030. ويوضح التقرير بناء على بيانات منظمة العمل الدولية أن البطالة بين الشباب تحت 30 سنة في المملكة عام 2015 تبلغ نحو 33.5% لتأتي المملكة في المرتبة 23 عالميا من ناحية بطالة الشباب، وفي 2030 قد تصل هذه النسبة إلى 42%. وبعيدا عن كل المعلومات في التقرير الموسع والضخم والذي يبلغ 120 صفحة هناك نقطة مهمة جدا، فلن يكون هناك مكان في المستقبل لأصحاب التعليم المتدني، إذ حتى سائقو سيارات الأجرة لن يكونوا جهلاء في المستقبل رغم ارتباط هذه المهنة بتدني التعليم. وأوضح التقرير نقلا عن دراسة لجامعة أوهايو أنه في عام 1970 كان واحد من بين كل 100 سائق أجرة في الولايات المتحدة يحمل شهادة جامعية، أما اليوم فهذا الرقم ارتفع إلى 15 شخصا. وحتى أعمال المصانع والإنشاءات والتي كانت أكبر موظف لأصحاب التعليم المتدني أصبحت اليوم توظف أشخاصا بتعليم أعلى من السابق، كما أظهرت بيانات جامعة جورج تاون. الإنفاق على التعليم ورغم أن التوقعات ذكرت أن المملكة ستشهد أعلى معدل في انخفاض الإنفاق على التعليم من إجمالي حجم الاقتصاد إلا أنها ليست الوحيدة بطبيعة الحال التي قد تشهد انخفاضا، حسبما أوضح التقرير، بل هناك اليابان وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه هناك دول ستزيد من الإنفاق على التعليم كلما زاد حجم ناتجها المحلي مثل الصين والهند وتركيا وفنلندا وكوريا الجنوبية وأستراليا ومصر. والصورة ليست قاتمة جدا، إذ إن انخفاض معدل الإنفاق على التعليم مع نمو الاقتصاد لا يمنع أن نسبة الإنفاق ذاتها قد تكون عالية كما يوضح التقرير. ففي عام 2030 من المتوقع أن يصل حجم إنفاق السعودية على التعليم نحو 5.5% من إجمالي قيمة الناتج المحلي للاقتصاد. وقد تحل المملكة بسبب ذلك في المرتبة السابعة عالميا في 2030 من ناحية نسبة الإنفاق متقدمة على فرنسا وتركيا وكوريا الجنوبية. وستكون جنوب أفريقيا أعلى دولة من ناحية معدل الإنفاق على التعليم، إذ يتوقع لها التقرير كما أظهر الرسم البياني أن تنفق نحو 9% من إجمالي ناتجها المحلي على التعليم في 2030 تليها البرازيل وفنلندا بنسبة 6.8% لكل منهما. التعليم الجامعي ومن الأمور الأخرى التي قد تجعل صورة التعليم في السعودية معقولة مستقبلا تكاليف التعليم الجامعي. فبحسب التقرير تبلغ تكلفة الحصول على شهادة دراسية لمدة أربع سنوات في السعودية في 2015 نحو 1.8% فقط من الدخل السنوي للفرد. وقد تنخفض هذه النسبة إلى 1.3% في عام 2030 كما يتنبأ التقرير لتكون المملكة ثاني أقل دولة في العالم من ناحية تكاليف التعليم بعد النرويج. وتأتي ألمانيا ثانيا تليها البرازيل فيما تأتي مصر في المرتبة السادسة في 2015. واعتمد تقرير بنك أوف أمريكا في قياس المعدلات السابقة على بيانات ودراسات وحدات الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست. أرباب العمل وانتقل التقرير للحديث عن رضا أرباب العمل عن التعليم الذي يحصل عليه المتقدمون للوظائف في عدد من الدول ولكن هذه المرة كان مصدر المعلومات هيئة التعليم التابعة للأمم المتحدة وشركة ماكينزي للاستشارات. وأوضحت البيانات من هاتين الجهتين أن 55% فقط من أرباب العمل في السعودية يعتقدون أن خريجي الجامعات جاهزون لسوق العمل، وهي نسبة عالية مقارنة بباقي الدول، مثل الهند التي يبدو أن 51% من أصحاب الأعمال والشركات فيها راضون عن التعليم الذي يحصل عليه المتقدمون للوظائف. وكانت المغرب من بين الدول التي يبدو أن أرباب الأعمال فيها غير راضين تماما عن النظام التعليمي، حيث أبدى 20% فقط منهم رضاهم عن جاهزية الخريجين لسوق العمل.