أكد متخصص مالي أن صناديق الاستثمار العقارية المتداولة «ريتس» تخضع لإشراف ورقابة هيئة السوق، وتلتزم بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق البدائل الاستثمارية المتاحة في السوق العقارية التقليدية. وحدد الرئيس التنفيذي لشركة أديم المالية سلمان الأسمري خلال محاضرة أمس بغرفة الرياض بعنوان «صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في المملكة ريتس.. نحو مستقبل استثماري جديد»، 5 شروط لإدارة الصناديق بطريقة محترفة ومحوكمة: - شفافية وإفصاح عاليان من مجلس إدارة ومدير صندوق وأمين حفظ - حصول مدير صندوق وأمين حفظ على ترخيص هيئة السوق. - اختيار الصندوق مدير عقارات محترفا ذا خبرة بالسوق . - تقديم تقارير دورية ربع سنوية يعدها محاسب قانوني. - عرض تقارير الصناديق على موقع تداول كغيرها من التقارير . تطوير السوق العقارية وأوضح المحاضر أن هذه الصناديق تسهم في خلق سوق عقارية متطورة ومحترفة، وتحقق العديد من الفوائد للقطاعين العقاري والمالي من أبرزها أنها تشكل إضافة استثمارية جديدة مربحة وآمنة لجمهور وصغار المستثمرين من خلال تكلفة استثمار منخفضة، كما تسهم في جذب السيولة في منتجات ذات عوائد استثمارية مستمرة، وتسمح بتحسين وتطوير الاستثمار العقاري وتحفيز التطوير العقاري الإنشائي والتأجيري، من خلال تنمية وتوسيع العقارات المطورة ذات العوائد التشغيلية، إضافة إلى توفير قناة سيولة وتمويل جديدة في السوق العقارية. ارتباطها برؤية 2030 ولفت الأسمري إلى أنه مما يضيف ميزة خاصة لهذه الصناديق ارتباطها بأهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030، من خلال التركيز على دعم صناعة العقارات الإنشائية بمختلف قطاعاتها، والتمكين لأدوات جديدة للتمويل وتوسيع شركات القطاع الخاص للمشاركة الأوسع في التنمية، وتعزيز ثقافة الادخار عبر إتاحة قنوات استثمار متميزة مرنة وسهلة ومربحة، وخلق فرص وظيفية للعناصر الوطنية.