دفعت حالة من التفاؤل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لتسجيل ارتفاعات ومكاسب نقطية جديدة بواقع 194 نقطة وبنسبة 2.95%، وسط ارتفاع في قيم التداولات اليومية متجاوزة 9.5 مليارات ريال، وهي الأعلى منذ أبريل الماضي. قال محلل الأسواق المالي محمد بن فريحان إن المؤشر العام كان يحتاج إلى عمليات جني أرباح للوصول لمستويات 6200 نقطة كحد أقصى، إلا أن السيولة العالية وارتفاع أسعار النفط قادا وتيرة الصعود بشكل متسارع، وبدعم من جميع القطاعات الرئيسة. وأشار ابن فريحان إلى أن القطاع المصرفي كان اللاعب الرئيسي للموجة الصاعدة الحالية، خاصة بعد أن حصل على دفعات جيدة من الالتزامات الخاصة بقطاع المقاولات التي أعلنت عنها الحكومة بواقع 100 مليار، متوقعا رفع أسعار الفائدة منتصف ديسمبر المقبل وبنسب سيكون لها الأثر الإيجابي على المصارف. وأفاد المحلل الفني للأسواق المالية أيمن طلبة بأن العوامل الداخلية والتحسن في أسعار النفط دفعا السيولة للدخول مرة أخرى للسوق وتسجيل مستويات هي الأعلى لها خلال العام. ويبدو أن عملية صرف المستحقات أعادت الثقة للقطاع المصرفي بشكل خاص. على المدى القريب تعتبر مستويات 6555 نقطة مناطق دعم مهمة للسوق، في حين أن تجاوز مستويات 6666 نقطة أعطى مساحة أكبر لاستهداف مناطق 7 آلاف نقطة. ونوه طلبة بأن قطاع الزراعة استطاع الصعود والثبات أعلى من مستويات المقاومة عند 7420 نقطة، مستهدفا 7980 نقطة.