البلد

سلمان رأس الخير

أعلن وزير الطاقة الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأسبوع المقبل لمدينة رأس الخير على ساحل الخليج العربي والتي تضم مجمعات صناعية عملاقة تنتج الأسمدة الفوسفاتية ومصفاة ومصهر للألمونيوم. وأوضح الفالح خلال لقاء إعلامي عقده أمس عقب المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية بجدة أن رأس الخير تمثل لبنة قوية في الاقتصاد السعودي، مبينا أن حجم الاستثمارات في المدينة يصل إلى 130 مليار ريال. وذكر أن رأس الخير، ومدينة وعد الشمال -والتي يبلغ حجم استثماراتها 36 مليار ريال- سيتيحان العديد من الفرص الاستثمارية ويسهمان في خلق المزيد من الفرص الوظيفية في ظل النمو السريع خلال السنوات العشر الأخيرة، وسيكون هناك مجال للاستثمار بشكل أوسع من الشركات السعودية والأجنبية. وذكر أنه نظرا لكون الصناعات المعدنية هي أحد أهم القطاعات الاقتصادية ورافدا مهما من روافد تنويع مصادر الدخل الوطني، فقد ركزت سياسات التعدين السعودية على تنمية الصناعة التعدينية كهدف استراتيجي لإنشاء المدينتين، مشيرا إلى أن الطاقة لن تكون عائقا أمام قطاع التعدين سواء فما يخص النواحي الصناعية أو التصدير. حقول غاز جديدة وأكد وزير الطاقة أن المملكة لا زالت تفضل استخدام الغاز محليا لتوليد الطاقة، كاشفا عن حقول غاز جديدة في شريط البحر الأحمر غير تلك المكتشفة في نواحي تبوك ولا يزال العمل جاريا على تقييم احتياطات تلك الحقول، مبينا أنه عند الانتهاء سيكون هناك برامج لاستغلالها بالشكل الأمثل. وخلال رده على أسئلة الوسائل الإعلامية أشار الفالح إلى أن تصدير الاسمنت يجري حاليا العمل عليه بالتعاون بين وزارتي الطاقة والتجارة لتحديد سعر عادل لفرق أسعار الطاقة لا يضر بالمصدرين أو يحد من قدرة المنتج السعودي التنافسية في الأسواق العالمية ويلائم أيضا ما تراه التجارة في هذا الجانب. استكشاف اليورانيوم وأفاد الفالح أن رؤية المملكة 2030 يدخل ضمن أهدافها رفع نسبة مشاركة التعدين في الاقتصاد الكلي من 64 مليار ريال إلى 100 مليار ريال في 2020 و240 مليارا في 2030 وهو معدل نمو تسارعي كبير، متطرقا إلى توجه وزارة الطاقة لاستكشاف اليورانيوم وتطويره ضمن برنامج طموح يوازي توجه المملكة الرامي لبدء استخدام الطاقة النظيفة. ودعا المستثمرين المحليين ومن خارج المملكة للاستثمار في قطاع التعدين، مبينا بأن الفرصة متاحة للمستثمر الأجنبي للعمل دون شريك أو بمشاركة مع معادن في حالة رغبته الاستفادة من خدماتها.