تربط الهيئة العامة للإحصاء تعداد 2020 برقم السجل المدني أو الهوية لأول مرة، إذ تستعد خلال الأسابيع المقبلة لترسية مشروع قاعدة البيانات الوطنية الإحصائية التي ستكون المرجع الأضخم للإحصاءات من خلال الربط الالكتروني بين مختلف الجهات العامة والخاصة، عوضا عن توفير الخدمات الإحصائية الخاصة برسوم مدفوعة لجهات القطاع الخاص، ولك بحسب إجابات رئيس الهيئة الدكتور فهد التخيفي عن أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر عقد أمس لتدشين إصدار 45 منتجا إحصائيا تشكل خط إنتاج أول للهيئة. ووفقا للتخيفي سيكون تعداد 2020 أول تعداد تسجيلي بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والبريد السعودي، وسيربط التعداد بالسجلات المدنية للسعوديين وهوية مقيم لغير السعوديين. مصدر الإحصاء دوليا وقال التخيفي إن الهيئة هي المرجع الرسمي الوحيد دوليا لأي إحصائية عن السعودية، وإن أي إحصائية تخرج من منظمة دولية لا تكون الهيئة مرجعها فهي ليست الإحصائية الصحيحة، إذ تلتزم الهيئة بالمعايير الدولية الصادرة من الأمم المتحدة لجميع الأجهزة الإحصائية الرسمية، وذلك للوصول لإحصاءات موثوقة تدعم خطط التنمية وتزود صانع القرار بالمعلومة الصحيحة، مشيدا بتعاون مختلف الجهات الحكومية والخاصة في منح البيانات الخاصة بها دون تحفظ. خدمات لقطاعات الأعمال وأوضح أن الهيئة تعتزم تقديم الخدمات الإحصائية الخاصة لقطاعات الأعمال برسوم مدفوعة، وفق خطة تسويقية للهيئة، كما أنها دشنت مع مجلس الغرف السعودية اللجنة الوطنية للإحصاء، والتي ستكون مرآة لاحتياجات القطاع الخاص الإحصائية على الصعيد المحلي، إضافة إلى مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والاستثمار لتوفير المعلومات وسد الثغرات المعلوماتية للمستثمرين الأجانب. وأكد التخيفي أن نسبة الخطأ في إحصاءات الهيئة هي نسبة الحد الأدنى في المسوح الميدانية، ويتم الإعلان عنها والتعامل معها وتقليصها حسب حجم العينة والإعلان عن نسبة الثقة، فيما تكون النسبة أقل في الإحصاءات الاقتصادية المسجلة، وتستخدم الهيئة عددا من التقنيات الحديثة لتقليص الخطأ. كما وفرت الهيئة رقما موحدا للمنشآت وآخر للأفراد لتقديم الإجابات عن الإحصاءات المطلوبة لمختلف العملاء. متطلبات تسعى الهيئة لتلبيتها

• محليا:

متطلبات رؤية السعودية 2030.

• إقليميا:

مسح الاستثمار الأجنبي في الخليج.

• دوليا:

أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. عمل الهيئة على المنتجات الإحصائية

• تحسين المنتجات القائمة مثل نشرة سوق العمل.
• إنتاج إحصائي جديد مثل مؤشر العقار.

تطلعات قريبة للهيئة:

• التعداد التسجيلي 2020.
• قاعدة البيانات الوطنية الإحصائية.
• مراصد وطنية قطاعية لدعم متخذي القرار.
• تفعيل القطاع الإحصائي بالسعودية.
• تحسين آليات جمع البيانات.