البلد

خلايا الاغتيالات في العوامية تترصد أهدافها بالمناظير وتستهدفهم بأسلحة قناصة

أسدل حكم قضائي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض الستار عن الأساليب التي تتبعها خلايا الاغتيالات التابعة للتشكيلات الإرهابية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، في التعامل مع أهدافها التي تتقدمها السيارات الغريبة والدوريات الأمنية، حيث عاقب القضاء أحد المشاركين في نشاط تلك الخلايا بالسجن لمدة 15 عاما. وأظهر الحكم وجود عمليات شراء واسعة للأسلحة المستخدمة في عمليات الاغتيالات في صفوف إرهابيي العوامية، تتقدمها أسلحة رشاشة وقناصة ومسدسات وأحزمة لتثبيت الأسلحة من نوع رشاش، إضافة إلى «مناظير» لاستعمالها في مواجهة رجال الأمن والتربص بهم وقتلهم. ويأتي الإعلان عن هذا الحكم القضائي الجديد، بعد يومين، من استشهاد أحد رجال أمن المنشآت بحي النور في الدمام أمام منزله، بعد أن تربص به مسلحون وأمطروه بوابل من الرصاص في الشارع المؤدي لمنزله، في وقت تلاحق فيه وزارة الداخلية السعودية تسعة مطلوبين يعتقد تورطهم بالاستهدافات التي طالت رجال الأمن، من بينهم شخص يحمل الجنسية البحرينية. ما هي الأسلحة التي تستخدمها خلية الاغتيالات؟ 1 أسلحة رشاشة 2 قناصة 3 مسدسات 4 مناظير للمراقبة والترصد بماذا أدين المدعى عليه؟ - عدم إبلاغه الجهات الأمنية عن قتل شقيقه لأحد رجال الأمن. - تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه أحد الأشخاص مبلغ تسعة آلاف ريال بناء على طلب شقيقه المذكور لشراء أسلحة منه من نوع رشاش وقناصة ومسدسات. - شراؤه أحزمة تستخدم لتثبيت الأسلحة من نوع رشاش ومناظير بناء على طلب شقيقه لاستعمالها في مواجهة رجال الأمن والتربص بهم وقتلهم وإطلاق النار على السيارات الغريبة. - تستره على شقيقه وشخصين آخرين أثناء إخفائهم الأسلحة والذخيرة الحية داخل منزلهم. - تنفيذه توجيهات شقيقه بمراقبة مداخل بلدة العوامية وإبلاغه عن أي سيارات غريبة أو دوريات أمنية لأخذ الحيطة والحذر. - تعاطيه حبوبا محظورة بحسب ما أظهر التقرير المخبري. - مشاركته في تشييع الإرهابيين الهالكين في مواجهات أمنية وعدد من التجمعات المثيرة للشغب بالقطيف التي رددت فيها الهتافات المناوئة للدولة بقصد إظهار التمرد على الدولة والتأليب عليها. - تستره على عدد من رفاقه ومشاركتهم في إخفاء سيارة، وذلك بنومه فيها ليلا مع علمه بأنها مسروقة وأن أحد رفاقه ارتكب بواسطتها جريمة قتل أحد رجال الأمن.