واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعاته للأسبوع الرابع على التوالي ليقلص خسائره السنوية والتي كانت الأعمق على مستوى العام في الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ في نهاية المطاف عند 282 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 4.09%. وسجلت 3 قطاعات من أصل 15 قطاعا أداء إيجابيا منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة ارتفاع 15%، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة بلغت 13.64%، فيما احتل قطاع التطوير العقاري المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 10.23%. في المقابل سجل 12 قطاعا تراجعات متفاوتة على مدار العام، أبرزها قطاع الفنادق والسياحة بنسبة بلغت 52.85% كأسوأ أداء من بين جميع القطاعات ويأتي ذلك بعد تراجع سهم مجموعة الطيار بشكل قوي ومؤثر. وعلى صعيد التغير الأسبوعي شهدت السوق المالية السعودية ارتفاع 6 قطاعات تصدرها الإعلام والنشر بنسبة بلغت 19.2% في حين تراجعت 9 قطاعات كان أبرزها الفنادق والسياحة بنسبة 3.7%، وفي جانب الأسهم فقد ارتفعت أسهم 135 شركة مقابل تراجع أسهم 34 أخرى. وأفاد محلل الأسواق المالية فيصل السوادي أن المؤشر العام واصل ارتفاعه للأسبوع الرابع ومع اقترابه من مستويات المقاومة 6700 نقطة شهد عمليات جني أرباح طبيعية وهو أمر متوقع، وسيدخل في مرحلة المسار الأفقي خلال الفترة الحالية مع تراجعات متباينة بين القطاعات القيادية. وأشار السوادي إلى أن قطاع المصارف والخدمات المالية متجه لإعادة اختبار مستوى المقاومة السابق عند 15500 نقطة مدعوما بحالة إيجابية من معظم أسهم القطاع. وبين أن قطاع الصناعات البتروكيماوية استطاع اختراق القناة الجانبية التي استمرت لفترة طويلة ليقترب من مستوى مستهدف فني عند مستويات 4900 نقطة. وأوضح أن قطاع الاسمنت وصول إلى مستوى الدعم السابق عند 3600 نقطة ومن المتوقع توقف بسيط للحركة الصاعدة عند هذا الحاجز خلال الفترة المقبلة. وذكر المحلل الفني للأسواق المالية ماجد الشبيب أن المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي شهد تباطؤا بعمليات الارتفاع مقارنة مع الأسابيع الماضية بسبب عاملين رئيسيين هما، تراجع السيولة بعد اقتراب المؤشر من أعلى مستوياته في شهر أبريل، وقرب اجتماع دول أوبك المقبل. وأضاف الشبيب أن تراجع السيولة أمر غير جيد، خاصة للأسهم القيادية، حيث انتقلت إلى الأسهم المتوسطة بعد الارتفاعات الكبيرة بالقطاع المصرفي خاصة خلال الفترة السابقة، مبينا أن تجاوز مستوى 6800 نقطة غير وارد حاليا وإن تم ذلك فربما يكون موقتا، فيما تبقى مستويات الدعم على المدى المتوسط ما بين 6200-6000 نقطة. وأكد أن قطاع التجزئة شهد تراجعا خلال الأسبوع الحالي وهو أمر طبيعي، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية لأكثر من 3 أسابيع متجاوزا ثلثي المسار الهابط منذ مطلع الربع الثالث، وقد نشهد عمليات تذبذب بين المستوى الحالي ومستوى المقاومة 9500 نقطة. وأوضح أن قطاع الاستثمار الصناعي كون شمعة حيرة مما يعني وصول الأسعار إلى منطقة محايدة بين المشترين والبائعين والمتزامنة مع ملامسة سقف القناة الهابط، وتبقى مستويات الدعم الحالية عند مستويات 5480 نقطة. وأفاد أن قطاع التطوير العقاري فشل في تجاوز القمة السابقة عند 6700 نقطة رغم السيولة العالية التي سجلها القطاع الأسبوع الماضي وهي الأعلى منذ مارس 2015، وهي إشارة سلبية نوعا ما، مما يعني دخول القطاع في عمليات جني أرباح، فيما يعدّ الأمر الإيجابي من الناحية الفنية هو تجاوز متوسط 100 أسبوع مما يعزز ثبات القطاع بعد عمليات جني الأرباح، وتعدّ 6200 – 5900 نطقة مستوى الدعم خلال الفترات المقبلة.