سيكون أمام قطاع السياحة في السعودية تحد كبير بعد 10 سنوات من الآن، يتلخص في توفير 2.3 مليون وظيفة في العام 2026، موزعة على قطاعات الإيواء، المطاعم والمقاهي، خدمات نقل المسافرين، الخدمات الترفيهية، علاوة على فرص العمل غير المباشرة التي يحفزها النشاط السياحي في القطاعات الاقتصادية الأخرى، بحسب ما أظهرت توقعات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في تقريرها السنوي الـ52. وبالنسبة للعام الحالي 2016، فإن التوقعات تشير إلى أن عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي أسهم فيها قطاع السياحة تقدر بـ1.4 مليون وظيفة بعد أن كانت 882 ألف وظيفة فقط في 2015، فيما يتوقع أن ترتفع تلك الأرقام في العام 2021 لتصل إلى 1.9 مليون وظيفة. وطبقا للبيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فإن قطاع السياحة يسهم بـ6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بإيرادات تصل لـ85.5 مليار ريال، فيما استقرت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند 5%، في حين ارتفعت نسبة التوطين في القطاع للعام 2015 لتصل إلى 27.8% مقارنة بـ27.4% عما كانت عليه في العام 2014. وفيما بلغ حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية في 2015 نحو 47.1 مليار ريال مقابل 43.1 مليار ريال في 2014، محققا ارتفاعات نسبتها 9.4%، عزت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ذلك، إلى أمرين رئيسيين؛ يتمثل الأول بارتفاع الإنفاق على مرافق الإيواء والذي بلغ حاجز الـ12.8 مليارا، وارتفاع الإنفاق على وسائل النقل الداخلية بواقع 6.7 مليارات. وللدور الذي تلعبه مرافق الإيواء في دعم السياحة الداخلية، فقد أسهم تطوير قطاع الفنادق في السعودية إلى ارتفاع أعدادها مع نهاية 2015، لتصل إلى 1446 فندقا من مختلف الدرجات، في وقت بلغ فيه عدد الوحدات السكنية المفروشة مع نهاية عام 2015 نحو 2849 وحدة سكنية توزعت على مختلف مدن البلاد، بنسب متفاوتة، وكان النصيب الأكبر فيها لمنطقة الرياض بنسبة 32.7% (933 وحدة)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22.9% (652 وحدة). أين ستكون الوظائف المباشرة؟ 1 الإيواء 2 المطاعم والمقاهي 3 خدمات نقل المسافرين (الخطوط الجوية، السكك الحديدية، شركات النقل الجماعي، شركات تأجير المركبات) 4 الخدمات الترفيهية ماذا عن الوظائف غير المباشرة؟

• القطاعات الاقتصادية المتداخلة مع القطاع السياحي
• فرص عمل جديدة سيتم استحداثها في فترات لاحقة نتيجة دورة الإنفاق الاقتصادية في جميع القطاعات ذات الصلة بالتنمية السياحية