جاء التعامل الصارم مع الجرائم الالكترونية أخيرا من قبل الجهات الأمنية ليضع حدا لكثير من التجاوزات والإسقاطات بحق المنتمين للوسط الرياضي، خاصة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الذي كان مرتعا خصبا للتشكيك في ذمم المسؤولين الرياضيين، حتى بات رمي التهم أمرا بغاية السهولة. انحصار هذه الظاهرة جاء بفضل الآلية التي اتبعتها الجهات الأمنية للتعامل مع مثل هذه الحالات والتي ارتكزت على سرعة الإجراءات ومحاكمة مطلقي التهم دون أدلة دامغة في وقت قياسي. أحداث مختلفة أحداث عدة شهدها الوسط الرياضي لكتاب وإعلاميين رياضيين تمت معاقبتهم ماليا أو بالسجن وإيقاف البعض منهم عن الكتابة أو الظهور التلفزيوني نتيجة تهكمات وإسقاطات بحق عدد من رؤساء الأندية أو المؤسسات الرياضية بشكل عام، وغالبا ما تكون الجرائم الخاصة بالرياضيين داخل إطار المادة الثالثة من العقوبات وتحديدا الفقرتين الرابعة والخامسة. ومن الشواهد الحكم لرئيس نادي الشاب السابق خالد البلطان ضد أحد الإعلاميين وكذلك رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد ضد إعلامي آخر قبل أن يتدخل وسطاء لإنهاء الخلاف، مما نتج العفو عن الإعلاميين وتسجيل تعهد خطي على عدم تكرار ما حدث مع تقديم اعتذار كتابي عبر حساباتهم الشخصية. حماية اللاعبين لم يقتصر الأمر على رؤساء الأندية فقط، بل طالت الإسقاطات اللاعبين، ولعل أبرز هذه القضايا رفع لاعب فريق الاتفاق البوركيني محمد كوفي قضية ضد أحد الإعلاميين بعد السخرية منه عقب أحد اللقاءات التلفزيونية وتشبيهه بالشخصية الهزلية (جحا)، مما دفع كوفي لتقديم شكوى رسمية حكم فيها بالسجن للإعلامي مع تغريمه ماليا قبل أن يتنازل اللاعب عن حقه، مشترطا عدم تكرار ما حدث. قضاة الملاعب لحكام كرة القدم العديد من القصص مع الجرائم الالكترونية، وأشهرها القضية التي أشغلت الوسط الرياضي في وقت سابق وكسب من خلالها سكرتير لجنة الحكام قضيته ضد حكم دولي سابق إثر إساءات واتهامات من غير دليل. تغريدة الموسم فجر عضو إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عبداللطيف بخاري قنبلة مدوية بعد ادعائه وجود ترتيبات خفية لتتويج الهلال ببطولة الدوري هذا العام وذلك عبر تغريدة بـ «تويتر» عوقب عليها من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقافه لمدة عام وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال. الجماهير مسؤولة لم تقتصر الجرائم الالكترونية على الإعلاميين الرياضيين فقط، بل إن الوسط الرياضي شهد أحكاما بحق عدد كبير من الجماهير الرياضية، ومن الشواهد رفع رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد أكثر من شكوى ضد عدد من الجماهير نتيجة الإسقاطات التي أكيلت بحقه عقب الخسارة من فريق سيدني الأسترالي في نهائي كأس آسيا بـ 2014، وكذلك رفع نائب رئيس الخليج السابق نزيه النصر شكوى ضد مشجع اتهمه بالاختلاس وصلت أوراقها للمحكمة الجزئية بالدمام وينتظر أن يصدر فيها حكما قضائيا خلال الشهر المقبل. سرعة إجراءات أكد الخبير القانوني المحامي خالد أبوراشد أن الإجراءات السريعة المتبعة في التعامل مع قضايا الجرائم المعلوماتية أسهمت في الحد من التجاوزات، موضحا أن المادة الثالثة من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية أو الالكترونية والمتعلقة بموضوع السب والشتم والاتهامات والتشهير تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال كحد أقصى، مؤكدا أن هناك قضايا تشهد أشد عقوبات كالاحتيال والتلاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شباب وتعصب وعلق أبوراشد على ما يشهده الوسط الرياضي من شتائم وسب وإساءات واتهامات قائلا «مع الأسف هناك بعض المغردين يتساهل في عملية إطلاق الإساءات والتهم والشتائم دون مبالاة وأغلبهم من جيل الشباب بسبب ميول وتعصب رياضي وبالتالي يعرض نفسه للمساءلة القانونية، حيث أصبح التعامل مع تلك القضايا أكثر مرونة في الإجراءات». حق عام وأضاف أبوراشد «هناك حق خاص وحق عام في هذه القضايا فعلى سبيل المثال تحديدا قضية الدكتور عبداللطيف بخاري جرى الحكم فيها كمخالفة رياضية عبر لجنة الانضباط وهذا يعد حق خاص، ولكن القضية مخالفة جنائية جاء فيها اتهامات وادعاءات تستوجب التحقيق جنائيا كحق عام ، فعلي سبيل المثال لو اقدم شخص على ضرب زميله بالعمل وتم إصدار عقوبة إدارية في مجال العمل فهذا لا يعني منع الموظف المعتدى عليه باللجوء للقضاء كحق عام». وأشار أبوراشد إلى أن هناك قضايا لمسيئين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كاليوتيوب والسناب شات وغيرها من البرامج في السوشل ميديا تم مخالفتهم واستجوابهم من قبل الجهات المختصة دون تقديم شكوى بحقهم، فمن حق الدولة أن تحقق في القضايا التي ترى فيها إساءات سواء بتويتر أو المواقع الأخرى. المادة الثالثة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه 2 الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا 3 الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه 4 المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها 5 التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة آلية تقديم الشكوى 1 تقديم المتضرر شكوى رسمية في قسم الشرطة 2 يستدعي قسم الشرطة المدعي عليه 3 تحويل ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام 4 تحويل الأوراق إلى المحكمة الجزائية لإصدار الحكم