أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني أن مجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج سعيا للبناء على ما تحقق من النتائج الإيجابية للعمل الخليجي المشترك طوال العقود الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن خطة العمل تشتمل على ثماني مبادرات مشتركة للسنوات الثلاث المقبلة (2017-2019)، وهي تشكل خلاصة قراءة وتحليل فني عميق لمختلف التحديات التي تثار حول طبيعة أسواق العمل في دول مجلس التعاون. تعزيز مسيرة المجلس أكد الحقباني رئيس الدورة الـ33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول الخليج أهمية تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2015 بشأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك. وقال الدكتور الحقباني في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة أمس بالرياض «إن رؤية خادم الحرمين الشريفين حملت مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الإقليمية والدولية، من خلال برامج عمل مشتركة في عدد من المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في القطاعات الحكومية والأهلية، وتشجيع العمل التطوعي، وإصدار نظام خليجي لتحقيق التكامل في حماية حقوق المعاقين في دول المجلس. مواكبة المتغيرات وأشار إلى حجم التحديات التي تواجهها المنطقة على مختلف الأصعدة، وهو ما يتطلب الانطلاق بأطر ومجالات عمل مشتركة، واعتماد أدوات وآليات عمل جديدة تتواكب وحجم وتعدد المتغيرات المتسارعة التي يموج بها العالم وتلقي بظلالها على مجتمعاتنا، والاسترشاد بالتطلعات والتوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وعلى مستوى الشؤون والتنمية الاجتماعية أبان أن موضوعات دورة المجلس الحالي على درجة كبيرة من الأهمية.