أحصى مسؤولون واقتصاديون 14 عاملا تسرع من تحول دول مجلس التعاون الخليجي إلى سادس أكبر تكتل اقتصادي عالمي، مؤكدين الحاجة لقرارات جريئة لتوحيد الإجراءات وإكمال منظومة التشريعات وإزالة معوقات الوحدة الاقتصادية الخليجية. وكان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أكد خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون في الرياض أن دول الخليج أمامها فرصة كتكتل في أن تكون سادس أكبر اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام المقبلة. وقال «اليوم نحن نحاول أن نستغل هذه الفرص خصوصا وأننا في عصر تشوبه الكثير من التقلبات الاقتصادية في العالم، مما نحتاج معه إلى أن نتكتل في عصر التكتلات» قدرات هائلة أكد نائب رئيس اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحمن العطيشان أن مقومات دول الخليج تؤهلها لتكون كتلة اقتصادية رئيسة في العالم، وآن الأوان لتفعيل مقررات هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية، والتي هي ترجمة حقيقية لرؤية خادم الحرمين الشريفين حول تعزيز العمل الخليجي، مؤكدا دورها المهم في تسريع وتيرة إنجاز الاتفاقات والمشروعات التكاملية، واستكمال منظومة البيئة القانونية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وتنفيذ ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة وغيرها، متوقعا أن يكون للهيئة دور تنفيذي في إنجاز متطلبات التكامل الخليجي. فرصة ثمينة ودعا الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري إلى التقاط هذه الفرصة الثمينة التي تجعل منها سادس التكتلات الاقتصادية والسياسية في العالم، لافتا إلى أن التنوع النسبي للاقتصادات الخليجية يتيح الفرص لإيجاد تكامل اقتصادي. وأوضح أن هذا المطلب يسبقه مطالب أساسية، منها توحيد التعرفة الجمركية والعملة والتأشيرة، مشيرا إلى حاجة التكتل لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وبرامج التوطين، وتفعيل التكامل المعرفي ودعمه بشراكات دولية، وقيام الصناعات على أسس تكاملية وليست تنافسية. تريليونات وأشار عضو لجنة الاستثمار بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن تكتل دول مجلس التعاون لإنشاء هيئة لشؤون الاقتصاد والتنمية خطوة إيجابية نحو التحول لسادس أكبر تكتل اقتصادي عالمي بـ 6.4 تريليونات ريال، لافتا إلى أولوية معالجة معوقات السوق الخليجية. وذكر أن خبرة السعودية في تنمية القطاعات جعلت منها قائدة لفكرة التكتل، منوها إلى حجم الاقتصاد السعودي الذي يمثل 45% من مجمل الاقتصاد الخليجي بـ2.8 تريليون ريال. قرارات جريئة ولفت الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إلى أن انخفاض سعر النفط قد يكون حافزا لإيجاد نوع من التكامل المنشود بين الدول الخليجية بما تملكه من إمكانات هائلة تقود لإنشاء قطاعات إنتاجية جديدة لا تعتمد على الموارد الطبيعية، وتخلق فرصا وظيفية جديدة تدعم الرؤى الاقتصادية الخليجية في التنمية المستدامة. وذكر أن ذلك يتطلب قرارات جريئة من القيادات السياسية والاقتصادية، موضحا أن مشاريع الربط الكهربائي والسكك الحديدية وحرية العمل في الدول الأعضاء أسس مهمة للتكتل الخليجي. تجنب الخصوصيات ونوه رئيس القطاع العقاري بغرفة البحرين الدكتور حسن كمال بالروابط الكثيرة المحفزة على إقامة التكتل الاقتصادي بين الدول الخليجية، مبينا أنها لا تتوفر في تكتلات حققت نجاحا مثل الاتحاد الأوروبي مثلا، مشيرا إلى أن انطلاقة التكتل تتطلب إقرار الاتحاد الجمركي وسهولة التنقل بين الدول الأعضاء وتسهيلات الاستثمار وتجاوز الخصوصيات المعرقلة، مشيرا إلى أن التأخر في تنفيذ الاتفاقات ألقى بظلال سلبية إلا أن الوقت لا يزال متاحا. دعم المركز الاستثماري وشدد الباحث الاقتصادي ثامر السعيد على أن إيجاد التكتل سيدعم المركز الاستثماري للدول الخليجية التي ستوضع في مقدمة الوجهات الاستثمارية عالميا، خاصة مع إيجاد التكامل الاقتصادي فيما بينها، وبإمكان هذه الدول الاستفادة المشتركة من مواقعها، فالسعودية أصبحت عضوا ثابتا في دول الـ20 والإمارات غدت مركزا رئيسا لإعادة التصدير، وكذلك الحال للميزات التي تتمتع بها بقية الدول الخليجية والتي تدعم التكتل المقترح، إلا أن الأهم من إيجاد التكتل هو إيجاد البنية التحتية المتمثلة في توحيد السياسات وحل المسائل العالقة. مفوضية خليجية وأكد المستشار المالي تركي فدعق أن إيجاد تكتل خليجي يتطلب إرادة سياسية جريئة تعمل على توحيد السياسات، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية يجب أن تكون دافعا لذلك، مشددا على ضرورة تسريع إقرار الاتفاقات الخليجية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تتطلب إنشاء مفوضية خليجية عليا لديها صلاحيات تنفيذية. 1 توحيد الصناعة الخليجية بـ «صنع في الخليج» على غرار الاتحاد الأوروبي حاليا 2 إطلاق العملة الخليجية 3 تسريع الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة 4 إنشاء سلسة أعمال تكاملية من المواد الخام وصولا إلى المنتجات النهائية 5 المضي قدما في برامج التوطين، خاصة في الصناعة 6 إقامة الصناعات على أسس تكاملية وليس تنافسية 7 تفعيل مراكز التكامل المعرفي وتدعيمها بشراكات دولية 8 دعم القطاعات ذات القيم المضافة 9 تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج 10 تأسيس شركات مشتركة عابرة للقارات للمنافسة في السوق العالمية 11 إنشاء هيئات تتبع الهيئة العليا للاقتصاد والتنمية تختص بكل قطاع على حدة 12 استغلال الميزة النسبية لكل دولة في تقديم خدماتها ومنتجاتها باسم الجميع 13 توحيد الشراء من الخارج، بما يضغط على الشركات المصنعة لإعطاء أسعار تفضيلية 14 التحدث في المحافل الدولية باسم الجميع وليس الدول