كان في مقدمة الأوامر الملكية الكريمة، التي صدرت قبل أكثر من أسبوعين، دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي بوزارة واحدة سميت (وزارة التعليم)، وهذا الدمج أنهى وزارة دامت أكثر من أربعين عاماً هي وزارة التعليم العالي، وكان هذا الأمر مفاجئا للغالبية العظمى من المواطنين، وأصبحت بالتالي وزارة التعليم أكبر وزارة في الدولة، فهي في واقع الأمر تضم ثلاثة قطاعات (تعليم البنين، تعليم البنات، التعليم العالي)، وقد يكون من ضمن أهم الأهداف التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار هو توحيد السياسة التعليمية في المملكة، وسد الفجوة الموجودة بين الوزارتين. وكل ما أتمناه ويتمناه جميع أبناء الوطن أن يحقق هذا الدمج أهدافه وأن تظهر آثاره وثماره بشكل سريع وعاجل، وقد سبق وأن أشرت إلى هذا الأمر في عدة مقالات سابقة في هذه المساحة، قبل أكثر من عام بعنوان (تعليمنا إلى أين)، و(مركز القياس)، و(خالد الفيصل والمجلس الأعلى للتعليم). كما سبق وأن تحدثت وبشكل واضح وصريح ومباشر، أثناء اجتماع معالي وزير التعليم العالي الأسبق بمديري الجامعات في الدمام عام 1433، حيث أشرت إلى وجود فجوات كثيرة بين وزارة التعليم العالي من جهة، ووزارات التربية والتعليم والاقتصاد والتخطيط والعمل والخدمة المدنية والمالية من جهة أخرى، وأن من الأهمية بمكان العمل على سد الفجوات التي أضعفت تعليمنا، وقذفت به إلى مهب الريح، وللأسف لم تجد هذه المطالبة أي تجاوب من قبل معاليه، ولذلك أتمنى أن يؤدي هذا الدمج إلى القضاء على هذه الفجوات، وتطوير ورفع مستوى التعليم في بلادنا الغالية، وعودته إلى سابق أمجاده. وأما أبرز المخاطر والتخوفات التي قد تنجم عن هذا الدمج، فهو زيادة حجم الأعباء الملقاة على عاتق معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، وبالتالي زيادة نسبة المركزية، وسيطرة البيروقراطية على هذا القطاع الكبير والهام والمترهل، ولذلك فإن من المؤكد صدور سلسلة من القرارات والإجراءات لتفادي هذا الأمر. وبما أني أحد المهتمين بشأن التعليم بصفة عامة، والتعليم العالي على وجه الخصوص، فآمل أن تحظى الجامعات باستقلال أكبر، لكي تؤدي الدور المطلوب منها، فيكفي ما عانته طوال السنوات الماضية، وعلى وجه الخصوص منذ صدور نظام مجلس التعليم العالي عام 1414هـ، الذي فرض عليها الارتباط بوزارة التعليم العالي، وسحب كثيرا من صلاحيات مجالسها ومديريها، وبنسبة عالية وجعلها نسخة مكررة من بعضها بعضا. أتمنى وأرجو أن تحظى هذه الجامعات بقدر كبير من الصلاحيات، يمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها، وأن توضع الأنظمة واللوائح الكفيلة بتحقيق هذا الأمر، بعيداً عن المركزية القاتلة، وأن تسد الثغرات التي قد تؤدي إلى استغلال هذه الصلاحيات بما يضر بالمصلحة العامة، فهل يتحقق هذا الأمر. أرجو ذلك والله الهادي إلى سواء السبيل.