أصبح السؤال هل سينهار العقار أم لا.. متأخرا جدا. ولو رصدت هذا إعلاميا ستجد أنه من أكثر الأسئلة التي طرحت في السنوات الأخيرة.. لأنه ارتبط بأمنية شعبية، مع أزمة السكن، ومستوى الدخل الذي تآكل مع التضخم الذي شمل كل شيء. الأمنيات ورغبات المجتمع وحتى التصاريح الرسمية من جهات عديدة لم تفلح في الحد من تصاعده منذ أكثر من عقد. المجال الاقتصادي محكوم بمعاييره ومنطقه الخاص، واستسهال حكاية التنبؤ بالأسعار.. مرض مزمن عند الكثير من المنظرين الاقتصاديين السعوديين في الفضائيات والصحف ومواقع التواصل. بإطلاق تصاريح بأن هذا سينهار وهذا سيرتفع، ولو عرف هؤلاء وغيرهم المستقبل السعري لأي بضاعة أو مجال لأصبحوا بسهولة من أثرياء العالم، والواقع أنه حتى بيوت المال والخبراء يفشلون كثيرا في التنبؤ المستقبلي للأسعار. وتستطيع بسهولة الرجوع لكثير من التصريحات القديمة لبعض الخبراء مثلا عن النفط يوم كان سعره قريبا من العشرين دولارا. وإذا كانت الكثير من السلع وأسواق المال تفشل الكثير من التنبؤات العالمية في تقديرها لكثرة المتغيرات والمؤثرات.. فإن العقار أكثر صعوبة. إن السؤال الأهم هو لماذا لم ينهار العقار.. حيث استمر لأكثر من عقد في حالة تصاعد، وأصبحت أسعار التسعينيات شيئا من الماضي!؟ بعد أزمة 2008 والكساد فيها تضخم السؤال.. وتكرر بدون أن يراجع أصحاب هذه التصاريح رؤيتهم الاقتصادية، لفهم طبيعة السوق العقارية، ولماذا لم يهتز كما حدث للعقار في دبي. المشكلة أن الذين يكررون مثل هذا الطرح حول هذه القضايا، يقدمون الأرقام المبتورة تاريخيا. فعندما يتحدثون هذه الأيام عن انهيار أو تراجع.. بنسب معينة، لا يقدمون الحقيقة بصورة واضحة، فمسألة الصعود والهبوط لا معنى لها من دون رؤية تاريخية للسعر، وهل المحصلة النهائية هو ارتفاع أم انخفاض. إن أي تراجع للأسعار أو توقف لمعدل الارتفاع لا قيمة له بعد الارتفاعات الكبرى التي أرهقت الطبقة المتوسطة. وعمليا تستطيع من خلال جولة يسيرة لأي مكتب عقاري.. وقارن المليون ريال ماذا كان يوفر لك من سكن ومساحته في نهاية التسعينات والآن.. بعد أن وصلت أسعار السكن ليس فقط لضعفها الأول ولا الثاني.. وإنما للثالث في بعض الأماكن. عليك أن تدرك أن سعر بعض الصحاري وأكوام التراب حول المدن الكبرى منذ التسعينات ارتفع ليس ضعفا ولا ضعفين ولا ثلاثة.. بل قد وصل إلى 10 وأكثر ولهذا فإن التبشير بانخفاض 50% لا قيمة له فكيف إذا كانت مجرد 20%، وهو مجرد خداع رقمي ولفظي. فالواقع أن المحصلة النهائية ارتفاع ضخم.. مقارنة بمعدل دخل المواطن. ولتوضيح الصورة رقميا كمثال. إذا كان السعر للمتر المربع ارتفع لبر أحد المدن الكبرى يساوي 5 ريالات قبل سنوات قريبة ثم أصبح سعره 50 ريالا. هنا تضاعف السعر عشر مرات. إذا انخفض بعد ذلك السعر إلى 50% مع أي ركود هذه الأيام. سيقول لك هؤلاء ألم نقل لكم إنه سينهار.. لكن واقعيا وحسابيا وصل سعره 25 ريالا بمعنى أنه دبل خمس مرات.. خلال عقد واحد. المغالطة عند هؤلاء أنهم يقدمون نسبة الانخفاض ويحسبها عند لحظة التشبع النهائي للأسعار في هذه المرحلة. سوق العقار لدينا ليست سوق أسهم قد يهزه بسهولة مجرد ضرب سهم قيادي، أو إشاعة عابرة، أو أي خبر سلبي. إن مجرد حصر مشكلة الأسعار المرتفعة للعقار بحكاية الهوامير وهجائهم في المقالات ورسوم الكاريكاتير والهاشتقات.. هو تبسيط مخل للفكرة متأثرة بقصة الأسهم التي تخلو هي الأخرى من جهل اقتصادي كبير. فالعقار شيء مختلف.. وخاصة في السعودية. ولهذا يفضل على السيولة التي تتآكل قيمتها لو بقيت في الرصيد. ولا تشكل نسبة العقار المرهون في السوق إلا رقما محدودا، ولا توجد فرص استثمارية تغري المواطن المتوسط بأن يبيع عقاره. أهم مؤثر هو الاستقرار الأمني ولهذا في حرب الخليج وغزو الكويت حدث هبوط سعري لافت وبيعت عمائر وفلل بأسعار غريبة واعتبرت فرصا تاريخية لا تتكرر. أما حكاية هبوط أسعار المساهمات وبعض المخططات فهذه ليست معيارا.. فهي تتكرر منذ الستينات قبل نصف قرن.. يقصها لنا الآباء كل عقد تقريبا.. وهي مضاربات وفرص استثمارية لها معاييرها ومخاطرها التي تشبه سوق الأسهم. المهم الآن أن من كان معه مبلغ قريب من المليون.. قبل عشر سنوات وأجل شراء فيلا سكنية قبل عام 2003.. يدرك أن حلم الفيلا مهدد أن يتحول إلى مجرد شقة!