لم تبق دول مجلس التعاون الخليجي يديها مكتوفتين إزاء الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الدول الغربية مع إيران فيما بات يعرف بمجموعة (5 + 1)، وذلك لكونها أكبر المتضررين من أي خروقات قد تطال ذلك الاتفاق. وطبقا لمسؤول خليجي رفيع، فإن دول المجلس الست تتكئ على مسارين اثنين في متابعة مدى التزام طهران بالاتفاق النووي، وسط عدد من التقارير الإعلامية التي تصدر من هنا وهناك وتتحدث عن حالة من عدم الالتزام ببنوده. وأبلغ «مكة» الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأمانة المجلس الدكتور عبدالعزيز العويشق أن الدول الست شكلت فريقا خاصا بهدف متابعة تنفيذ الاتفاق النووي بالشراكة مع الولايات المتحدة، مشددا على أنها تولي هذا الموضوع جانبا بالغا من الأهمية. وأسهمت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في إعادة ملف الاتفاق النووي الإيراني إلى الواجهة، وذلك عقب تلويحاته بإلغائه بشكل كلي، في وقت يقلل فيه خبراء من إمكانية أن تتخذ واشنطن خطوة أحادية الجانب بهذا الأمر، لكون أن الاتفاق متعدد الأطراف وليس اتفاقا ثنائيا. وقبل أيام قليلة، أفادت تقارير إعلامية عن لجوء إيران إلى زيادة مستويات إنتاجها من الماء الثقيل. وأمام ذلك، قال الدكتور العويشق إن دول الخليج استمعت إلى تلك التقارير ولكنه حتى الآن لا يمكن التعليق حيالها رغم أهمية موضوعها، قبل التأكد من أن تلك الزيادة تشكل مخالفة للاتفاق النووي المبرم بين دول 5+1 وإيران. وينتظر أن تخضع دول المجلس كل التقارير والمعلومات التي تحدثت عن تسجيل خروقات إيرانية للاتفاق النووي إلى دراسة معمقة. وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات حيال ذلك «مثل هذا الموضوع يحتاج دراسة أكبر ومعلومات دقيقة واستخباراتية، ونحن نحتاج إلى وقت لإجراء دراسة معمقة حيال ذلك». وأوضح العويشق، أن دول المجلس مهتمة جدا بمتابعة تنفيذ إيران لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، مفيدا بأنه شكل فريق خليجي بالشراكة مع واشنطن لمتابعة تنفيذ الاتفاق وهو ما يعتبر المسار الأول الذي تعمل عليه، فيما أفاد أن المسار الثاني متعلق بتعويل الدول الخليجية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة ذلك الاتفاق، وتصويب أي عمليات قد تقود إلى حرفه عن مساره. ما هما؟ 1 تشكيل فريق من الدول الست بالشراكة مع واشنطن. 2 دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتقارير الخاصة بها حول الموضوع.