ما زال هروب العمالة الوافدة في سلطنة عمان من القضايا المهمة والجاري البحث عن حلول جذرية لها للحد منها ومن الآثار المترتبة عليها. تشير إحصاءات وزارة القوى العاملة العمانية إلى أن عدد العاملين الوافدين والهاربين من أعمالهم بلغوا نحو 46481 عاملا وعاملة خلال السنوات الثلاث الأخيرة وكلهم من عمالة الأعمال التجارية بالقطاع الخاص والخدمات الخاصة.

نظم وحملات للحد من الظاهرة

تسعى وزارة القوى العاملة للحد من الظاهرة من خلال شقين، الشق الأول معني بتنظيم سوق العمل عبر سن القوانين المنظمة للتعامل مع العمالة الهاربة مع إتاحة الفرصة لمرونة إصدار لوائح وقرارات عاجلة لمواجهة أي تطورات خلال معالجة تلك المشكلة. أما الشق الثاني في الحد من الظاهرة فيعتمد على فرق التفتيش التابعة للوزارة بالتنسيق مع شرطة عمان والجهات الأخرى ذات الاختصاص، والتي تقوم بزيارات ميدانية للأماكن التي تعمل بها تلك الفئة المخالفة لقانون العمل. وتتحرك هذه الفرق بناء على بلاغ مسبق عن وجود عمالة هاربة في أحد مواقع العمل أو السكن، أو وفق خطة معدة لسير لجنة التفتيش، وكلا المسارين يؤديان إلى ضبط العمال المخالفين ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

أسباب الهروب

أظهرت دراسة أن أسباب ترك العمالة الوافدة لعملها يعود لسببين، الأول يرجع إلى صاحب العمل والثاني إلى العامل نفسه. مدير عام الرعاية العمالية سالم البادي أوضح أن عدم التزام صاحب العمل بدفع مستحقات العامل، والتأخر في أداء الأجر من أهم أسباب هروب العامل، إضافة إلى عدم وجود إدارات فاعلة، وعدم تطبيق بعض أحكام قانون العمل، وعدم توفير عمل فعلي للعمال، وعدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في بعض المنشآت، وكل هذه الأسباب ترجع إلى صاحب العمل. أما الأسباب التي تعود إلى العامل فمنها رغبة العمال في الحصول على أجر أكبر مع اعتقاد بأن هروبهم سوف يفتح لهم مجالا لأجر أعلى، وجهل العمال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة والعقوبات، إضافة إلى ضعف الكفاءة المهنية أو المهارة الفنية للعامل، ورغبته في العيش في محيطات من بني جنسه.

أربعة آثار لهروب العمالة

تتعدد الآثار المترتبة عن هروب العامل، حيث تصف دراسة بهذا الشأن هذه الآثار بالسلبية، وتحددها في أربعة اتجاهات اجتماعية، واقتصادية، وصحية. مدير عام الرعاية العمالية سالم البادي يرى أن الآثار الاجتماعية تتمثل فيما تسببه الظاهرة من قلق للمجتمع من فئة غير منضبطة خلال تجمعاتها، وهذا يجعلنا نتطرق إلى الأثر الأمني فمن خلال البيانات المختلفة يتضح أن هؤلاء العمال يمارسون عددا من المخالفات القانونية والمشاكل الأمنية تنعكس على استقرار المجتمع. أما الآثار الاقتصادية فتتمثل في الخسائر التي تتكبدها الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال من خلال تحملهم تكاليف استقدام العمال دون الاستفادة منهم نتيجة لهروبهم وعملهم لدى الغير، يضاف إلى ذلك تزايد التحويلات المالية خارج البلاد، والضغط على السلع والخدمات. وأشار إلى أن هناك أثرا صحيا يترتب على سكن العمالة الهاربة في تجمعات عمالية غير صحية، وعدم خضوعهم للفحوصات الطبية الدورية؛ مما يؤدي إلى ضعف الرعاية الصحية، وانتشار بعض الأمراض المعدية.