أعلن في عام 1429هـ إنشاء المركز الوطني للطب البديل والتكاملي كجهاز يعنى بالتشريعات والتنظيمات المتعلقة بعلوم الطب البديل وكذلك الرقابة والترخيص لمن يزاولون هذه التخصصات من أصحاب الشهادات، وجهة رسمية تتبنى إنشاء الجامعات والكليات التعليمية لهذه التخصصات. وكان إعلان هذا المركز نتيجة الاهتمام العالمي بعلوم الطب البديل حيث إن الكثير من شعوب الأرض اليوم تهتم بالعلاج البديل للطب الحديث سواء في أوروبا أو أمريكا وقبل ذلك دول شرق آسيا. المركز الوطني للطب البديل والتكميلي منذ إنشائه لم يقدم أي تشريع أو تنظيم بل لم يرخص لأي منشأة أو ممارس لهذا العلم، في وقت نجد تقدما ملحوظا يهتم بهذه العلوم في دول الجوار، فمثلا في دولة الإمارات تم إنشاء مراكز ضخمة متخصصة في هذا المجال، وفي الأردن والكويت وغيرها الكثير، وكما علمت فإن هناك رغبة من الشباب لدراسة هذه العلوم في الخارج ولكن ولغموض أعمال المركز الوطني للطب البديل فإن هؤلاء يتخصصون في مجالات طبية أخرى خوفا من عدم وجود وظائف بعد عودتهم من إنهاء دراستهم في الخارج. البحث العلمي جزء مهم من مهام المركز الوطني للطب البديل ولكننا أيضا وللأسف لم نجد المركز يهتم بهذا الجانب المهم، إذن فما هو الدور الذي قدمه المركز منذ إنشائه؟ عند بحثي لما قام به هذا المركز الذي يفترض منه تقديم الكثير وجدته قد قام بتنظيم مؤتمر واحد فقط منذ إنشائه وأعتقد أن هدفه من هذا المؤتمر الصورة الإعلامية ولم يعمل حتى على تفعيل توصياته والأخذ بها. والسؤال اليوم الذي يمكن طرحه: ماهي الخطة الاستراتيجية والرؤية التي يسير عليها المركز وماهي الأهداف التي يسعى إليها؟ لا نجد في هذا المركز أي متخصص في الطب البديل ممن يقومون عليه، وقد قرأت إعلانا للمركز في الصحف المحلية قبل عدد من الأيام يطلبون فيه شغل عدد من الوظائف، ولم يكن من بين هذه الوظائف متخصص في الطب البديل، بل كانت لمتخصصين في الطب البشري وغيره، وإذا كان عذرهم بأنه لا يوجد أساسا متخصصون في هذا الطب فلماذا لا يرخصون للكليات والمعاهد والجامعات المتخصصة في هذا الطب لتخريج المتخصصين؟ ولماذا لا يقترحون على الجامعات السعودية إدراج تخصصات الطب البديل ضمن كليات الطب والصيدلة؟ قابلت أشخاصا لديهم شهادات عليا في الطب البديل والتكميلي لم يجدوا وظائف لهم رغم الحاجة الملحة بسبب أن هيئة التخصصات الطبية لم تجد لهم التصنيف المناسب، ومن باب أولى أن يتولاهم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي فهو الجهاز الذي من المفترض أن يمنحهم التصنيف المناسب ويشرف عليهم ويراقب عملهم تماما كما هو الحال في هيئة التخصصات الطبية. أخيرا. وجود هذا المركز بوضعه الحالي نوع من أنواع الهدر المالي والإداري، فوجود المركز حالياً مثل عدمه! فإما أن يدرك القائمون عليه حجم المسؤولية والدور الذي من أجله تم إنشاء هذا المركز أو تركه لمن يستطيع تفعيله وتشغيله، فعدد السنين منذ إنشائه إلى هذا اليوم كفيل بأن تتضح ملامح أهدافه بل كفيل بأن نلمس نتائج أعماله لو كان هناك من يعمل ويخطط وينجز. التقصير والخلل واضح وجلي، فلا يعقل أن يكون مركز بهذه الأهمية مجرد لوحة توضع على مبنى مستأجر الهدف منها أن يقال إننا نهتم بالطب البديل والتكميلي.