حظر التعامل مع الممارسين الصحيين المنتهية خدماتهم

6 أسباب استندت إليها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عند إيقاف نحو 2700 ممارس صحي عن مزاولة المهنة ووضعهم في قائمة سوداء أرسلتها إلى جهات حكومية معنية بالقطاع الصحي لحظر التعامل معهم، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ»مكة». ولخص المصدر الأسباب في: عدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة، وأسباب مرضية مثل الأمراض المعدية والتي يخشى أن تنتقل من الممارس الصحي إلى المريض، والعجز عن القيام بمهام المهنة، وأسباب تتعلق بالصالح العام، وعدم اجتياز التقييم المهني الذي تعده الهيئة، إضافة إلى ثبوت تزوير المؤهلات أو شهادات الخبرة. وأشار المصدر إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ألزمت الجهات المشرفة على الممارسين الصحيين السعوديين والأجانب بإبلاغها حال إنهاء الخدمات للممارس الصحي وتزويد الهيئة بالوثائق المثبتة للواقعة أو صور منها والإجراءات النظامية التي اتخذتها الجهة لكي يتسنى للهيئة القيام بدورها في حظر التعامل لاحقاً مع نفس الممارس. وأوضح المصدر أن الهيئة زودت الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصحي بأسماء الممنوعين من العمل وبياناتهم مثل (رقم جواز السفر أو الإقامة)، على أن تقوم إدارة الرخص الطبية والصيادلة في وزارة الصحة بمتابعة دورها الرقابي والتأكد من عدم بقاء غير المؤهلين على رأس العمل، وأنه حال وجودهم على رأس العمل فإن العقوبات التي قد تطبق عليهم تكون مختلفة بحسب نوع المخالفة. وحذرت الهيئة أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة من تمكين من صدر بحقهم قرار عدم تأهيل بسبب القصور المهني من العمل داخل المؤسسة، مطالبة بترحيلهم على الفور، وعدم منح الإقامة للكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة إلا بعد استكمال إجراءات التقديم لبطاقة التصنيف المهني من الهيئة.