تكلمنا سابقاً عن صعوبات التجارة في السعودية ولخصناها في عدم وضوح الأنظمة والقوانين، والتعقيدات البالية، وتعطل المعاملات الحكومية، وسهولة النصب، وغياب الدعم اللوجستي، وصعوبة الحصول على الموارد المالية والبشرية. قد يتساءل البعض بعد هذه الصعوبات ماذا تبقى ولماذا أنا كرجل أعمال أستثمر في سوق توجد به كل هذه الصعوبات؟ إليك الجواب؛ بالتأكيد السوق السعودي رغم كل الصعوبات والتعقيدات الموجودة يظل سوقا واعدا وجذابا لرؤوس الأموال المحلية والعالمية أيضاً وذلك للعديد من الأسباب نلخصها في التالي: - الإنفاق الحكومي العالي جداً على مختلف القطاعات. فالإنفاق الحكومي حسب ميزانية هذا العام متوقع أن يتخطى حاجز التريليون ريال. وببساطة فإن هذا المبلغ يذهب بشكل مباشر كرواتب ومشاريع تنموية مختلفة يستفيد منها تجار المقاولات والموردون بمختلف تخصصاتهم. طفرة حقيقية تشهدها السعودية تجعل أي صاحب رأسمال يتمنى أن يكون له دور فيها. - ارتفاع السيولة هو حصيلة طبيعية للإنفاق الحكومي العالي. السيولة العالية رفعت القوة الشرائية لدى المستهلك في السعودية وبالتأكيد القوة الشرائية العالية هي ما يبحث عنه أي تاجر. - عدد السكان المرتفع. باستثناء بعض الصناعات المتخصصة جداً فإن معظم التجار يبحثون عن الكثافة السكانية العالية. نعم لا نقارن بأوروبا وأمريكا ولكن عدد سكان المملكة العربية السعودية الذي تجاوز 30 مليون نسمة يعتبر عددا كبيرا نسبياً مقارنة بدول المنطقة. فالسوق السعودي هو السوق المستهدف الأول لجميع الشركات في المنطقة وحتى التي تتخذ من دبي أو المنامة أو بيروت مقراً إقليمياً لكنها تظل تصنف السوق السعودي كأهم سوق لها. - ضعف المنافسة، فتقريباً جميع القطاعات بها نقص شديد جداً من ناحية مقدمي المنتجات أو الخدمات لدرجة أن الدولة لديها فائض كبير سنوياً بسبب أن هناك العديد من المشاريع التي تم رصد ميزانيتها لم تستطع إنجازها بسبب نقص المقاولين وعدم قدرتهم على التنفيذ. وكذلك نلاحظ أن البنوك دائماً مزدحمة وكذلك شركات الاتصالات والمطاعم وغيرها. فمثلا عدد فروع البنوك في أمريكا يبلغ 93,000 وعدد السكان 319 مليون نسمة أي أن كل فرع يخدم 3,400 شخص تقريباً وفي بريطانيا هناك فرع يخدم 6,700 شخص، بينما في السعودية هناك فرع لكل 16,200 شخص!