شهد القطاع المصرفي الأجنبي في سويسرا موجة من صفقات الاستحواذ والاندماج بين بعض المصارف وخروج بعضها الآخر من البلاد، ومع رحيلها ترشح التنبؤات حلول لاعبين رئيسين من الصين والبرازيل محلها. وانخفض عدد المصارف المملوكة لجهات أجنبية بسويسرا من 162 مصرفا إلى 121 في نهاية مايو 2014 ومن المرجح أن يحزم كل من بنك لويدز أكبر بنك تجزئة بريطاني ومصرف أي بي أن أمبرو الهولندي ومجموعة سانتاندر المصرفية الإسبانية وكومرتس بنك الألماني ومجموعة آي أن جي الهولندية المتعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية حقائبهم في المستقبل المنظور. وشهد هذا التوجه وفقا لموقع سويس انفو استمرارا في يوليو الماضي مع إعلان مجموعة الخدمات المصرفية السويسرية الخاصة يوليوس بير عن شراء الأصول المصرفية الخاصة ببنك لويمي وانتقال عملاء فرع لويمي السويسري إليها وتصريح بنك إسبيريتو سانتو البرتغالي الخاص عن استبدال أعضاء من الأسرة المالكة للبنك في مجلس الإدارة فضلا عن ذلك تبحث مجموعة ستاندارد تشارترد للخدمات المصرفية والمالية البريطانية المتعدّدة الجنسيات عن مشتر لعملياتها السويسرية. ولا يأخذ الرقم الذي يؤشر للانخفاض الحاصل بعين الاعتبار العديد من عمليات التشغيل للخارج والتي باشرت في تقليص حجم أنشطتها السويسرية مثل بنك أتش أس بي سي البنك الأجنبي الخاص الأكبر في سويسرا من حيث الأصول المدارة الذي قام ببيع 11 مليار دولار من الأصول المدارة للحرفاء الأثرياء إلى أل جي تي غروب المتخصصة بإدارة الأصول والثروات المملوكة من مؤسسة أمير ليختنشتاين. وتأمل جمعية البنوك الأجنبية بسويسرا ملء بنوك البرازيل والصين وسنغافورة بعض الثغرات الناجمة عن خروج اللاّعبين الأجانب من الولايات المتحدة وأوروبا مع ظهور المؤشرات الأولى التي تدعم هذا التوقع. وفي أبريل الماضي، وافقت مجموعة صفرا البرازيلية، التي استحوذت على ساراسين السويسري من رابوبنك الهولندية على صفقة تقضي بتوليها العمليات المصرفية لمورغان ستانلي الأمريكية في سويسرا تلا ذلك في يوليو المنصرم، إعلان بي تي جي باكتوال البرازيلية للخدمات المصرفية الاستحواذ على العمليات المصرفية الخاصة لبي أس آي الإيطالي. وقال الأمين العام لجمعية المصارف الأجنبية بسويسرا مارتين ماورر: تتردد شائعات حول تخطيط البنوك الصينية والسنغافورية للمجيء، مضيفا وصلت بعض البنوك العاملة في الاقتصادات الناشئة الآن إلى الحجم الذي يمكنها من التوسع بأسواق جديدة وتعد سويسرا مركزا جذابا للراغبين بتنويع عملياتهم المصرفية، وتعززت هذه التكهنات مع توقيع المركزي الصيني والوطني السويسري اتفاقية لتبادل الرنمينبي بقيمة 24.4 مليار دولار يوليو الماضي.

العربية لم تتأثر بالفضائح

خالف العدد المتواضع من البنوك المدعومة عربيا في سويسرا منحى البنوك الأجنبية في حلّ أعمالها أو تقليص حجم عملياتها السويسرية. ومن أصل الفروع السويسرية الـ10 للمجموعات المصرفية العربية الناشطة إبان اندلاع الأزمة المالية في 2008 لم يغلق سوى بنك فيصل الخاص المدعوم من البحرين في جنيف بعد أربعة أعوام إثر غزوة سيّئة الحظ في سوق عقارات الولايات المتحدة وأوروبا الشرقية فشل بعدها بالوفاء بالحدّ الأدنى من متطلّبات رأس المال التي تشترطها الجهات التنظيمية السويسرية في حين انشغل بنك فالكون المملوك لأبوظبي بالتوسّع من خلال استحواذه على أصول هيبو سويس وشرائه العمليات الأوروبية لكلاريدان ليو من كريدي سويس. ولم تتأثر البنوك السويسرية المدعومة عربيا والتي تركز بصورة رئيسة على إدارة الثروات بفضائح التهرب الضريبي التي أثرت على بعض البنوك مباشرة أو تشكل مصدرا للقلق عند آخرين وفقا لمستشار البنك العربي في سويسرا نصري ملحمة. وقال الرئيس التنفيذي السابق للبنك العربي في جنيف: العملاء العرب ليسوا هنا لتجنب الضرائب وعادة ما تكون المعدلات الضريبة منخفضة جدا أو معدومة في دولهم، مضيفا «يأتون بأموالهم بغية الاستفادة من الاستقرار السياسي في سويسرا فإذا كنت تبحث عن ملاذ آمن لأصولك فستبقى سويسرا الوجهة المفضلة». وتجد البنوك الأجنبية والمحلية في سويسرا نفسها محاصرة من ثلاث جهات وهي تداعيات الأزمة المالية وما ترتب عليها من ضائقة اقتصادية أضعفت الأسواق والرغبة في المخاطرة لدى العملاء والحملة العالمية ضد التهرّب الضريبي التي خلقت سيلا من المشاكل القانونية وكلفة تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية الجديدة بالشكل الذي يقلل من مخاطرها على الاقتصاد. وتأثرت البنوك الأجنبية بشكل خاص من هذه الظروف السلبية ودفعت بعضها ثمن استخدام السرية المصرفية لتوفير خزنة بعيدة عن الوطن في سويسرا للأصول غير المعلن عنها، بغية التهرب الضريبي. وكان فرع بنك لويمي في زيورخ واحدا من 14 بنكا وضعت رهن تحقيق جنائي صارم من قبل وزارة العدل الأمريكية بتهمة مساعدة المتهربين من الضرائب واضطرت بنوك أخرى إلى البيع نتيجة ظروف التداول السلبية ويبدو أن بنك إسبيريتو سانتو ثالث أكبر بنوك البرتغال وجد نفسه محاصرا بين نتائج التداول السيئة من جهة واعتقال مؤسّس البنك ورئيسه السابق ريكاردو إسبريتو سانتو سيلفا سالغادو في البرتغال في إطار التحقيق في التهرب الضريبي وتبييض الأموال من الجهة الأخرى.